اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ثلاث شركات أميركية بإرسال مخططات ورسومات فنية إلى الصين تتعلق بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والصواريخ ونماذج أخرى دفاعية.
وجّهت وزارة التجارة الأميركية هذه المزاعم، إذ منعت الشركات الثلاث من تصدير مواد إلى دول أجنبية لمدة 180 يوماً، علماً أن هذه العقوبة تُعد من أشد العقوبات المدنية المتاحة للوزارة، حسبما أفادت وكالة “اسوشتيد برس”.
وتقدّم الشركات الثلاث، وهي Quicksilver Manufacturing Inc وRapid Cut LLC وU.S. Prototype Inc، خدمات طباعة ثلاثية الأبعاد للعملاء، بما في ذلك الشركات المصنّعة لتكنولوجيا الفضاء والدفاع.
وأعلنت وزارة التجارة أن العملاء كانوا يرسلون المخططات والرسومات التي يريدون طباعتها إلى الشركات التي بدورها ترسلها إلى الصين، على الأرجح كوسيلة لخفض التكاليف. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الصفقة كانت تتطلب موافقة الإدارة الأميركية، مستدركة أن المعنيين لم يطلبوا إذناً في هذا الصدد.
“المسّ بالأمن القومي”
وقال ماثيو أكسلرود، مساعد وزير التجارة لإنفاذ الصادرات: “إن إسناد الطباعة ثلاثية الأبعاد لنماذج الفضاء والدفاع إلى الصين يمسّ الأمن القومي للولايات المتحدة. من خلال إرسال الرسومات والمخططات الفنية لعملائها إلى الصين، قد تكون هذه الشركات وفّرت بضعة دولارات، ,لكنها فعلت ذلك على حساب جماعي لحماية التكنولوجيا العسكرية الأميركية”.
الأمر الصادر عن وزارة التجارة متضمناً 11 صفحة لا يزعم أن الجيش الصيني استغل هذه المخططات، مستدركاً أن هذه الإجراءات تشكّل “مخاوف خطرة مرتبطة بالأمن القومي”، علماً أن مسؤولين أميركيين حذروا في الماضي من عدم وضوح العلاقات بين الجيش الصيني والقطاع الخاص، بحسب “أسوشيتد برس”.
واستخدمت وزارة التجارة عملاء لتلك الشركات للتحقق من سجلاتهم من أجل التأكد من عدم المسّ بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. وتستخدم الشركات الثلاث صندوق البريد ذاته في ويلمنجتون بولاية كارولاينا الشمالية.
العلاقات متوترة بين الولايات المتحدة والصين بشأن ملفات كثيرة، من سرقة الملكية الفكرية إلى الهجمات الإلكترونية، و”الحرب التجارية” ومسألة فيروس كورونا، إضافة إلى محاولات بكين توسيع نفوذها في مناطق كثيرة بالعالم، بما في ذلك المحيطان الهندي والهادئ، وإفريقيا وأوروبا، ناهيك عن قضية تايوان.
