حض البرلمان الأوروبي، الخميس، الدول التي تعاملت مع مجموعة المرتزقة الروسية “فاغنر” على وقف أي علاقة مع الشركة الخاصة القريبة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي نص غير ملزم تم تبنيه بـ 585 صوتا، مع اعتراض 40 وامتناع 43، طالب النواب الأوروبيون “بإلحاح كل الدول التي تلجأ إلى خدمات مجموعة فاغنر وفروعها، وخصوصا جمهورية أفريقيا الوسطى، بقطع أي صلة مع المجموعة والعاملين فيها”.
وندد البرلمان الأوروبي “بشدة بالجرائم المشينة” لهذه المجموعة والتي تبين أن لها مرتزقة في أوكرانيا وسوريا والسودان وليبيا، علما أن القوى الغربية تخشى تدخلها في مالي.
ويرى عدد من المنظمات غير الحكومية والصحافيين أن روسيا تستخدم مجموعة “فاغنر” ومرتزقتها لخدمة مصالح موسكو في الخارج، الأمر الذي ينفيه الكرملين.
وأكد النواب الأوروبيون “وجوب اعتبار مجموعة فاغنر وشركات أمنية أخرى تديرها روسيا أنها تتحرك لحساب الدولة الروسية”.
وأعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل منتصف نوفمبر التوصل إلى “تفاهم” بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المجموعة المذكورة. وقد رحب النواب الأوروبيون بذلك
وطلب البرلمان “أن تتضمن هذه العقوبات حظر سفر عملاء مجموعة فاغنر وتجميد أصولهم”.
