قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إنه “تم توحيد أكثر من 80 في المئة من مؤسسات الدولة الليبية تحت مظلة هذه الحكومة، ولم يبق إلا المؤسسة العسكرية”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي متلفز عقده الدبيبة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضمن زيارة بدأها رئيس الحكومة الليبية إلى موسكو، اليوم.
وأردف في حديثه إلى لافروف: “لا بد أن تعرفوا أن دولة بلا مؤسسة عسكرية واحدة لا يمكن أن تقوم لها قائمة”.
وأوضح أنه “لابد لكل الأطراف في المؤسسة العسكرية أن تلتقي تحت مظلة هذه الحكومة لنلتفت إلى بناء هذه الدولة”.
ورغم ترحيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر بانتخاب السلطة الانتقالية على لسان الناطق باسم ميلشياته في 6 فبراير/شباط الماضي، إلا أنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية ويواصل قيادة مليشيات مسلحة، مطلقا على نفسه لقب “القائد العام للجيش الليبي”، في تجاهل كامل للقائد الأعلى للجيش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وقال الدبيبة: “الهدف الرئيس لهذه الحكومة (حكومته) هو إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية (الموجودة في البلاد دعما لمليشيا خليفة حفتر) في ليبيا”.
وتستعين مليشيا حفتر بمرتزقة من عدة دول، أبرزها مرتزقة شركة فاغنر الروسية، في عملياتها العسكرية في البلاد، حيث شنت هجوما فاشلا على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل/نيسان 2019.
فيما تساعد تركيا، الحكومة الليبية الشرعية، في تطوير قدرات قواتها وقواتها الأمنية بموجب مذكرة تفاهم جرى إبرامها بين الجانبين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وحول احتياجات بلاده من روسيا، قال الدبيبة: “نطلب المساعدة في كل شيء، دولة روسيا الكبيرة العظمى لها خبرة كبيرة جدا في مجال تطوير الخدمات غي مجال الصحة وقطاع النفط وباقي الخدمات في البنية التحتية”.
ودعا رئيس الحكومة الليبية إلى “رجوع كل الشركات التي كانت عاملة في ليبيا في مجال الغاز تحديدا، فبعض الشركات موقعة عقوداً في مجال السكة الحديدية وبعض المجالات التنموية الأخرى”.
وأضاف: “نريد تطوير وتفعيل بعض العقود القديمة التي تم توقيعها قبل 2011”.
كما دعا الدبيبة إلى فتح السفارة الروسية وعودة السفير إلى طرابلس، مؤكدا أن ليبيا سترفع تمثيلها الدبلوماسي في روسيا.
من جانبه، أكد لافروف اهتمام بلاده بالمشاركة “في وضع الحلول لكل المشكلات والقضايا العالقة أمام دولة ليبيا وأمام الشعب الليبي”.
وأعرب عن أمله بأن المباحثات الجارية اليوم ستمكن روسيا من التعرف على تقييمات الحكومة الليبية تجاه الوضع الراهن.
