العالمرئيسي

السعودية تبحث مع فرنسا و الاتحاد الأوروبي حرب اليمن و “نووي إيران”‏

بحثت السعودية مع كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، الأحد، تطورات الأوضاع في اليمن والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى مستجدات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة للوزيرين السعوديين للخارجية فيصل بن فرحان ولشؤون الخارجية عادل الجبير، مع نظيرهما الفرنسي جان إيف لودريان، إضافة إلى لقاء للجبير مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الرياض.

ووفق تغريدات لوزارة الخارجية السعودية، عبر “تويتر”، بحث الجبير و”بن فرحان” مع لودريان، في لقاءين منفصلين، “سبل تطوير العلاقات الثنائية ووجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية”.

فيما استعرض الجبير مع بوريل “أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على كافة الأصعدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وقال الجبير، خلال لقائه بوريل: “نجري حوارا مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن”، وفق فضائية “العربية” السعودية (خاصة).

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي جماعة الحوثي، المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة منذ 2014.

وأضاف: “أكدنا على خطورة ممارسات ميليشيات الحوثي في اليمن، وموقف المملكة من ملف إيران النووي”.

وتتهم دول غربية وإقليمية، في مقدمتها السعودية وإسرائيل (تمتلك ترسانة نووية)، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراص السلمية.

وقال بوريل إن “الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتسوية السلمية لها، ويمارس ضغوطا لوقف إطلاق النار في اليمن ووقف الهجمات على السعودية”، حسب المصدر ذاته.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، بينما خلفت بعض الهجمات ضحايا مدنيين.

وأودت الحرب المستمرة في اليمن، منذ نحو سبع سنوات، بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى