دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس، روسيا إلى مساعدة بلادها في توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المنقوش، مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، بالعاصمة الروسية موسكو، ونقلته قناة “روسيا اليوم”.
ولسنوات عانت ليبيا، البلد الغني بالنفط، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وقالت المنقوش: “نعول على دور روسيا الفعال في المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية وفي دعم مؤسسات الدولة الليبية”.
وقبل أيام، أعلن حفتر أن مليشياته لن تخضع لأي سلطة، وهو مسيطر بقوة السلاح على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي”، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
وأشادت المنقوش بـ”دور روسيا الفعال في موقفها الجدّي واستعدادها للتشاور في وضع آلية لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية (من ليبيا)”.
وتابعت أنه تم “الاتفاق على تعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين، ونحن بصدد فتح السفارة الروسية في طرابلس (غرب) والقنصلية في بنغازي (شرق)، لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
كما أفادت بالاتفاق على “تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات السابقة بين الدولتين، للدفع بالعجلة الاقتصادية والأمنية والتنموية”.
وأردفت: “نثمن دور روسيا الإيجابي في عملية وقف إطلاق النار، ودعم عملية الحوار في برلين 1، وبرلين 2، وصولا إلى فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت”.
فيما قال لافروف إن انسحاب “القوات الأجنبية لا بد أن يكون تدريجيا ومتزامنا من دون أي ميول لأي طرف كان”.
وأضاف أن بلاده تدعم عمل اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، “بما في ذلك آخر اجتماع لها منذ 5 أيام”.
وزاد: “أكدنا ضرورة المضي قدما لتنفيذ هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الانسحاب العاجل للعسكريين الأجانب المتمركزين حاليا في ليبيا”.
وتابع: “اتفقنا على توسيع آلية المشاورات على مستوى وزارتي الخارجية الليبية والروسية، لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع المتأزمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وحول العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع ليبيا، قال لافروف: “أشرنا إلى ضرورة استئناف التعامل الاقتصادي أولا باستئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة والمشاركة الفعالة لمعظم الشركات الروسية”.
وقبل أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئيسا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
