وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بلغت قيمتها 9.35 مليار يورو، وهي قيمة غير مسبوقة في صادرات الأسلحة الألمانية.
وبحسب بيانات مؤقتة لإحصائية سنوية أعلنتها وزارة الاقتصاد الألمانية الثلاثاء، فإن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية ارتفعت العام الماضي بنسبة 61 في المائة، مقارنة بعام 2020.
ووفقا للبيانات، فإن 9.04 مليار يورو من إجمالي المبلغ تتعلق بصادرات أسلحة وافقت عليها الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشارة أنغيلا ميركل، والتي كانت تضم التحالف المسيحي و الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ووافقت الحكومة الجديدة بقيادة المستشار أولاف شولتس، والتي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في الأسابيع الثلاثة الأولى من عملها منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2021، على صادرات أسلحة بقيمة 309 ملايين يورو.
وكان آخر ارتفاع قياسي في قيمة صادرات الأسلحة الألمانية يعود إلى عام 2019، حيث بلغت قيمتها في ذلك الحين حوالي 8.02 مليار يورو، وتجاوزت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي هذه القيمة القياسية بمقدار يزيد عن مليار يورو.
وأعلن في ديسمبر / كانون الأول الماضي أن الحكومة الألمانية السابقة وافقت في الأيام التسعة الأخيرة من ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة 4.91 مليار يورو. وكانت الحكومة السابقة تقوم بمهام تسيير الأعمال في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن من المنتظر منها اتخاذ أي قرارات سياسية واسعة المدى.
وجاءت مصر في المرتبة الأولى على رأس أكبر مستوردي السلاح من ألمانيا في العام الماضي ب 4.34 مليار يورو.
وكانت الحكومة الألمانية الجديدة اتفقت في وثيقة تشكيل الائتلاف على زيادة القيود على صادرات السلاح عن طريق سن قانون للرقابة على الصادرات، لا سيما إلى الدول التي يطلق عليها دول الطرف الثالث، والمقصود بها الدول من خارج الاتحاد الأوروبي و حلف شمال الأطلسي.
وكانت حصة هذه الدول الثالثة من الأسلحة الألمانية المصدرة في العام الماضي ارتفعت من 50.1 إلى 63.6 في المائة. ويعود هذا الارتفاع إلى صادرات السفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي إلى مصر، التي جاءت في 2021 للمرة الثالثة على التوالي ضمن أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية.
وجاءت الولايات المتحدة بعد مصر في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للسلاح الألماني في العام الماضي، بأسلحة بقيمة 1.01 مليار يورو، ثم هولندا بـ821 مليون يورو، ثم سنغافورة بـ630 مليون يورو، واستراليا بـ264 مليون يورو.
