قال موقع “بيزنس إنسايدر” إن “الحرب ضد الجواسيس الروس” في جمهورية التشكيك كلفت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مليارات اليورو بعد إلغاء مشاركة شركة روسية في مناقصة على صيانة محطة دوكوفاني للطاقة النووية.
وجاء هذا القرار في أعقاب طرد التشيك 18 دبلوماسيا روسيا اتهمتهم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الروسي والمديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (جي آر يو)، وأكدت براغ أن “أدلة دامغة” تربط عنصري “جي آر يو” بانفجار في مستودع للذخيرة في فربتيتشي في شرق البلاد، عام 2014، أسفر عن مقتل شخصين.
وكذلك، أعلنت الشرطة التشيكية أنها تبحث عن رجلين يحملان جوازي سفر روسيين تتطابق هويتيهما مع المشتبه بهما في محاولة تسميم سيرغي سكريبال في سالزبوري ببريطانيا، عام 2018، وهما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.
وقال مسؤول استخباراتي أوروبي لبيزنس إنسايدر إن “فقدان هذا العدد الكبير من ضباط الاستخبارات سيقلل من حجم نشاط وقدرات الروس في الوقت الحالي”.
وأضاف أن بوتين يرى الآن “خسائر المليارات في العقود من القطاع النووي، وقد كان هذا المشروع حاسما ليس فقط لإضافة دخل لروسيا ولكن للتأثير على الشؤون المحلية”.
وأعلنت روسيا، الاثنين، طرد ما لا يقل عن 20 دبلوماسيا تشيكيا في رد غاضب على “تدمير مركز استخبارات موسكو الأكثر أهمية في وسط أوروبا”، بحسب الموقع.
وقال مسؤول الاستخبارات إن العاصمة التشيكية براغ “محطة رئيسية للاستخبارات الروسية، لأنها تتمتع بحكومة شبه صديقة، وبسبب موقعها المركزي داخل الاتحاد الأوروبي ما يجعلها مركزا لوجستيا ممتازا للعمليات” من الداخل.
وذكر أن “الدبلوماسيين الـ18 الذين طردوا من التشيك هم مسؤولون استخباراتيون معروفون ولم يشاركوا فقط في عمليات تستهدف التشيك، بل كانوا يستهدفون أيضا معظم أوروبا”.
وقال مسؤولون تشيكيون إن البعثة الدبلوماسية الروسية إلى التشيك تضم نحو 120 دبلوماسيا وموظفا، أي أكثر من ضعف حجم البعثات في دول بحجم التشيك أو حجم بعثتها في روسيا.
