أفاد تقرير حقوقي جديد أن مبيعات الأسلحة الكندية للسعودية تنتهك القانون الدولي.
وحث التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية و مشروع بلاوشيرز، الحكومة الكندية على وقف المزيد من صادرات الأسلحة إلى الرياض واتهم التقرير حكومة رئيس الوزراء ترودو بانتهاك معاهدة تجارة الأسلحة ATT وهي اتفاقية دولية انضمت إليها كندا في عام 2019.
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان”لاأدلة موثوقة: التحليل الكندي المعيب لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”، إنه “تم التأكد من خلال التحقيقات وتقارير الخبراء أن صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية تتعارض مع التزامات كندا القانونية بموجب ATT.”
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي صباح الكندية أن شحنات الأسلحة الكندية إلى المملكة الخليجية يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة في سياق الصراع الدائر في اليمن.
وقال سيزار جاراميلو، المدير التنفيذي لمشروع بلوشيرز:” على عكس ما قالته الحكومة الفيدرالية، تواصل كندا تجاهل التزاماتها الدولية تجاه معاهدة تجارة الأسلحة”.
وأضاف” يجب على كندا أن تفعل كل ما بوسعها لإجراء تقييم كامل لمستوى المخاطر لجميع صادرات الأسلحة. بدلا من ذلك، فإن مراجعتها لاتفاقية الأسلحة الكندية والسعودية تنتقي من خلال الأدلة لرسم صورة لصفقة الأسلحة الي تتوافق تماما مع القانون الدولي”.
وبين التقرير أن”هناك أدلة مقنعة على أن الأسلحة المصدرة من كندا إلى المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك المركبات المدرعة الخفيفة وبنادق القنص، قد تم تحويلها لاستخدامها في الحرب في اليمن”.
وأكد التقرير بإنه عند النظر إلى الخطر المهيمن الذي تشكله صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية، يجب على كندا أن تلغي على الفور تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إلى المملكة العربية السعودية و تعليق إصدار تصاريح جديدة”.
وبحسب التقرير فقد واجهت الحكومة الكندية معارضة قوية لصفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية ودعت مجموعات المجتمع المدني الفيدرالية إلى تعليق عقود الأسلحة مع الرياض ووقف جميع التصاريح المستقبلية، بما في ذلك صفقة 2014 التي تستلزم تصدير ما يقرب من 12 مليار دولار من المركبات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية .
وكانت الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين قد أبرمت الصفقة في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، ومع ذلك، أعطتها حكومة ترودو الضوء الأخضر النهائي.
وبلغ إجمالي صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية 1.05 مليار دولار في عام 2020، وفقا للأرقام الحكومية.
