وصف تقرير أكاديمي خطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لبناء مفاعلات نووية متحركة لتشغيل قواعد قتالية مستقبلية، بأنها “مزعجة للغاية”، حسبما نقل عنه موقع ميلتري تايمز.
وانتقد التقرير، الذي صدر الخميس، البنتاغون والقائمين على اللوجستيات بالجيش وتقرير مكتب الجيش لعام 2018 الذي يحدد الاستخدامات والاحتياجات المحتملة لمثل هذه المفاعلات النووية المتنقلة في العمليات المستقبلية.
وكتب آلان جيه كوبرمان تقريرا مؤلفا من 21 صفحة بعنوان “المفاعلات النووية المحمولة للجيش الأميركي: التكاليف والمخاطر تفوق الفوائد”، باعتباره منسق لجامعة تكساس في مشروع منع انتشار الأسلحة النووية في أوستن.
وقال كوبرمان: “إنهم لا يقللون من الخسائر، بل يزيدون التكاليف ويزيدون من التهديدات لحياة أفراد الخدمة الأميركية”.
ويقوم البرنامج، المعروف باسم “مشروع بيليه”، بوضع نماذج أولية لمفهوم المفاعل الميكروي المتقدم المتنقل في إطار مكتب القدرات الاستراتيجية التابع للبنتاغون.
وقال جوش فراي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الغرض من ذلك هو “توفير قوة تشغيلية قابلة للتنقل، وموثوقة ومرنة وآمنة لمجموعة متنوعة من مهام وزارة الدفاع”.
وأضاف فراي: “يقدم مشروع بيليه قدرة تحويلية لتوفير طاقة كهربائية مرنة لسنوات دون التزود بالوقود، وبحجم صغير بما يكفي ليتم نقله بواسطة البنية التحتية الدفاعية الحالية”.
بينما لا تزال في مرحلة التصميم، يجري تصميم المفاعلات المتنقلة وتطويرها “لتكون ذاتية الإدارة وآمنة بطبيعتها – حتى في حالة وقوع كارثة كارثية كاملة”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن المشروع جزء من تعاون بين وزارة الطاقة والهيئة النووية والمهندسين بالجيش الأميركي.
وزعم تقرير صدر عام 2018، مكون من 148 صفحة، بتكليف من نائب رئيس أركان الجيش للعمليات اللوجستية، أن فوائد هذه المفاعلات ستساعد في تقليل مشاكل تخزين الوقود واللوجستيات، وتقليل تحديات البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع، والمساعدة في توليد الطاقة من أجل المناطق التي تفتقر إلى الشبكات الكهربائية، وتوفر الطاقة للأنظمة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقد وافق الكونغرس على تمويل المفاعلات النموذجية، ومنح الجيش 40 مليون دولار في عقود لثلاث شركات مفاعل نووي في مارس 2020 لمشروع بيليه، وفقا لما نقله موقع ميلتري تايمز.
