أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه”مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال مكتب الاتصال بابتدائية تونس، في بيان، إن المرزوقي حوكم بتهم “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”.
وفُتح تحقيق في 15 أكتوبر/تشرين الأول بسبب تصريحات للمرزوقي قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري، حسب المصدر ذاته.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية.
وتعقيباً على المذكرة، قال المرزوقي في تصريحات إنه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية وإنها كانت “خطوة متوقعة”، مضيفاً أن مذكرة الاعتقال بحقه من السلطات التونسية “هي رسالة تهديد لكل التونسيين”.
والتحركات ضد المرزوقي جاءت عقب تصريحاته لقناة “فرانس 24” بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في يوليو/تموز الماضي.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
