منعت ألمانيا إستونيا، وهي دولة حليفة لها في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، عبر رفض إصدار تصاريح لتصدير أسلحة ألمانية المنشأ إلى كييف، التي تستعد لغزو روسي محتمل.
وعلى عكس الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وحلفاء آخرين، رفضت الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة الفتاكة مباشرة إلى أوكرانيا، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال“.
وعلى غرار منع إستونيا، ترفض برلين أيضا السماح لدولة أخرى بإرسال مدافع إلى أوكرانيا، لأن الأسلحة صنعت في ألمانيا، وفقا لمسؤولين إستونيين وألمان.
وينظر متخصصون أمنيون غربيون وأوكرانيون إلى هذه القضية، على أنها اختبار لسياسة نقل الأسلحة من قبل برلين، خلال الأزمة المتصاعدة في أوروبا، وهي تشير إلى الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في الإعداد لرد مشترك على الحشد العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، وفقا للصحيفة.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع وول ستريت جورنال: “ألمانيا لديها الكثير من التردد في توصيل أسلحتها لنا”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ألمان قولهم إن هذه القضية ناتجة عن “سياسة طويلة الأمد فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى مناطق متوترة”.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: “المبدأ الذي يحكم صادرات الأسلحة هو نفسه دائما، سواء جاءت مباشرة من ألمانيا أو من دول أخرى، ولم يتم إصدار أي إذن في هذه المرحلة”.
وأضاف “ليس من الممكن تقدير نتيجة العملية في الوقت الحالي”.
وأشار مسؤول حكومي إستوني إلى أن الحكومة ما زالت تحاول إقناع ألمانيا بتغيير رأيها.
وقال كريستو إن فاغا، مستشار وزير الدفاع الإستوني: “نأمل أن نحصل على موافقة ألمانيا، وقد أظهرت إستونيا أنها تريد مساعدة أوكرانيا عمليا بأي طريقة ممكنة”.
ويقول مسؤولون أوكرانيون إن هناك حاجة ماسة إلى أي أسلحة، فيما يمكن قراءة رفض ألمانيا من قبل موسكو، كـ”علامة أخرى على الانقسام في صفوف الغرب”.
ويذكر أنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، سمحت الولايات المتحدة لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية الصنع إلى أوكرانيا، وفقا للصحيفة.
وقال مسؤولون من تلك الدول، إنه بعد موافقة الولايات المتحدة، فإن إستونيا ستقدم صواريخ “جافلين” المضادة للدروع، بينما ستقدم لاتفيا وليتوانيا صواريخ “ستينغر” المضادة للطائرات، ومعدات أخرى لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا.
