أدرجت الولايات المتحدة، الجمعة، 34 شركة وكيان إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، على خلفية ارتباطها بالصين وروسيا وإيران.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة فرض عقوبات على 34 كيانا “لمشاركتهم في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وشملت العقوبات 14 شركة صينية مرتبطة بحملات القمع والاحتجاز الجماعي الذي تنفذه بكين ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ الصيني (تركستان الشرقية) “حيث تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، وفق البيان.
وأوضح البيان أن الوزارة أدرجت 5 شركات صينية أخرى تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري للجيش الصيني.
كما طالت العقوبات 8 كيانات لتصديرها التكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، فيما وُضعت 7 شركات أخرى على القائمة السوداء لتورطها مع الجيش الروسي، حسب البيان.
ويحظر على الشركات المدرجة القيام بأعمال تجارية مع الموردين الأمريكيين دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية.
بدورها، نفت الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ، حسبما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، الجمعة، إن الجانب الصيني “سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”، مؤكدا على رفض بلاده “محاولات الولايات المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه الصين اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس/ آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
