العالمرئيسي

قرقاش: الإمارات لا تسعى للمواجهة مع تركيا وإيران

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن “بلاده لا تتفق مع السياسة الخارجية لتركيا وإيران، إلا أنها لا تسعى للمواجهة مع أي من البلدين”، وفق قوله.

وأضاف قرقاش، في خطاب خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السنوي، الذي عقده مركز الإمارات للسياسات عبر الإنترنت، الإثنين، إن “وضع حد للخلافات الدبلوماسية سيسهل أيضًا تحقيق الحل السلمي للنزاعات في المنطقة”، حسب وصفه.

ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية سلوك أنقرة وطهران بأنه “مزعزع للاستقرار”، على حد تعبيره.

وفي معرض تعليقه على هجمات إرهابية شنها متطرفون في كل من فرنسا والنمسا خلال الأسبوعين الماضيين، أكد قرقاش “ضرورة التمييز بين الإسلام السياسي والإسلام باعتباره دين عالمي”، وفق قوله.

وأوضح أن “هذه الحركات الأيديولوجية المتطرفة العابرة للحدود لا تمثل الإسلام بأي شكل من الأشكال، بل إنها تشكل تهديدًا لجميع المجتمعات المنفتحة والمتسامحة”.

وحول اتفاق التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي، أشاد قرقاش بموافقة الولايات المتحدة بحزبيها الجمهوري والديمقراطي على اتفاق أبراهام، الذي توسطت في عقده إدارة دونالد ترامب، قائلا: “العلاقة الإماراتية – الأمريكية تتخطى الأحزاب وتتعدى الإدارات”.

وبما يخص موقف بلاده من القضية الفلسطينية، قال الوزير الإماراتي: “اتفاق التطبيع لا يقلل بأي شكل من الأشكال قلقنا بشأن محنة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف قرقاش: “أبوظبي قالت مرارا وتكرارا إن الوضع الراهن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يجب أن يتغير، وأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيوفر لفلسطين صوتا سياسيا أكبر بما يتعلق بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي” وفق تعبيره.

وتابع: “الإمارات على استعداد لدعم القضية الفلسطينية بأي طريقة ممكنة.. في الواقع، قد نكون في وضع أفضل للقيام بذلك الآن بعد أن أصبحت تربطنا علاقات رسمية مع إسرائيل”، حد زعمه.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد واسع، واعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى