ألغت لجنة مشتركة من الكونغرس الأمريكي من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023، الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا مقاتلات “إف 16”.وأنهت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن موازنة الدفاع البالغة 857 مليار دولار.
وتوصلت الأناضول إلى النسخة النهائية لنص المسودة الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للجنة المشتركة.ولم تتضمن النسخة النهائية لمشروع القانون الشروط التقييدية التي قدمها سابقا 18 نائبا، أبرزهم الديمقراطي كريس باباس المعروف بقربه من اللوبي القبرصي الرومي، والجمهوريان غوس بيليراكيس ونيكول ماليوتاكيس، والديمقراطي فرانت بالوني.
وجاءت إزالة البنود التقييدية، عقب عدم تضمين قيود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين، في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.
وكانت البنود التقييدية التي تم قبولها في مجلس النواب سابقا تنص على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز “إف 16” إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.يذكر أن تركيا تسعى لشراء 40 مقاتلة جديدة من طراز “F-16 Blok 70” إلى جانب تحديث 80 مقاتلة في حوزتها.
