أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري)، الأحد، أنه أقر مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس، محمد عبد الناصر، عبر حسابه في “تويتر”، إن المجلس أقر “قبول القاعدة الدستوريّة التي تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وفي أكثر من مناسبة، تمسك المجلس بإجراء استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد ليتم تنظيم الانتخابات وفقا له، كما رفض سعي مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح (مقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر) إلى إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وشدد ناصر على أن “الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله (المجلس) للقاعدة الدستورية هو في حال تعذّر الاستفتاء”.
ويقول فريق في ليبيا إنه يتعذر إجراء استفتاء على مسودة الدستور، لضيق الوقت ووجود مشاكل فنية، ولذا يدعون إلى تنظيم الانتخابات وفقا لقاعدة دستورية، وتأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات.
وأفاد الناصر بأن المجلس اعتمد “مشروعي قانوني انتخاب الرئيس (للبلاد) وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين؛ هما النوّاب والشيوخ”، الذي أعده المجلس.
وتابع أن المجلس سيحيل “مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمّة إلى مجلس النواب للنظر في التوافق بشأنه”.
والمشاريع الثلاث التي أقرها المجلس الأعلى للدولة صاغتها لجنة تابعة له، دون تفاصيل.
وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين “شرط التشاور معنا وفق نصوص الاتفاق السياسي” لعام 2015.
وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأحال مجلس النواب، في 8 سبتمبر، قانون انتخاب الرئيس إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
وأثارت المـادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح حفتر.
ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط ، فلسنوات قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقياد البلاد إلى الانتخابات.
