أعلن مركز العمليات المشتركة بالجيش الليبي، الأحد، عزمه إطلاق مبادرة لجمع السلاح الخارج عن القانون في ليبيا، واحتكاره من قبل الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لآمر المركز اللواء حسين عبد الله رمضان، عقده في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس ضمن أنشطة ندوة “جمع السلاح واحتكاره من قبل الدولة وفق القانون”.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ مركز العمليات المشتركة في أنشطة ندوة جمع السلاح في البلاد، عبر عقد اجتماعات لمناقشة الأزمة، ومراسلة بعض الدول لتقديم مقترحاتها حول آلية تنهي تلك الظاهرة.
وقال رمضان: “الآن وصلنا لانطلاق العمل ولدينا مستويات، مستوى داخلي ثم مستوى مساهمة المجتمع الدولي خاصة دول الجوار”.
وأضاف أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون، تشكل “أعباء على الدولة الليبية ودول الجوار”.
وحول مشاركة الدول في وضع رؤية لجمع السلاح قال رمضان “هناك من وصلت مساهماته بشكل سريع”.
وأوضح أن “تسرب السلاح داخل البلد كلفنا الكثير مع جيراننا، وتسرب سلاحنا لخارج ليبيا حتى وصل إلى عشرات الدول”.
وأكد رمضان أن “جمع السلاح في ليبيا أمر معقد ولكنه غير مستحيل (..) وعملنا لا يتعرض مع عمل اللجنة العسكرية 5+5”.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن رمضان في تصريح للأناضول “عن البدء في استقبال المشاركات والمقترحات من الدول لوضع رؤية لجمع السلاح”.
وأضاف: “نتوقع أن نعلن عن خطة واضحة لهذه العملية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) القادم”.
وتعاني ليبيا منذ انطلاق ثورة 17 فبراير التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011، من انتشار السلاح والفوضى في كافة مدنها، دون أن تنجح الحكومات المتعاقبة من وضع حد لتلك الظاهرة.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وتشهد ليبيا انفراجة في أزمتها، بعد انتخاب ملتقى الحوار الليبي، في 5 فبراير /شباط، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
