أفادت وكالة “أسوشيتد برس” (The Associated Press) أن محكمة أميركية في فيرجينيا قضت بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يحق له ادعاء حصانة رئيس الدولة في القضايا التي تتهمه بارتكاب انتهاكات وجرائم في ليبيا.
وقالت القاضية ليوني برينكيما إنها استشارت وزارة الخارجية الأميركية في القضية مرتين في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن واختارت الخارجية عدم التدخل في المرتين.
وقالت محامية الضحايا إن رفض الخارجية الأميركية الاعتراف بحفتر رئيسا للدولة يلزم القاضي بعدم الموافقة على تمتعه بحصانة على ذلك.
واحتج محامي حفتر جيسي بينال بأن قرار وزارة الخارجية بعدم التدخل لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه يحل الموضوع، قائلا إن الوضع في ليبيا متقلب، وأن اعتبار حفتر رئيس دولة أو لا هو في الواقع يعتمد على عوامل متعددة.
وأضاف أن عدم تأكيد وزارة الخارجية لاهتمامها بالقضية يمكن أن يكون نتيجة للعديد من العوامل التي لا علاقة لها بما إذا كان حفتر في الواقع رئيس دولة.
ويواجه حفتر الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والليبية دعاوى بارتكاب جرائم القتل والتعذيب في ليبيا.
وتطالب الدعاوى بتعويضات بملايين الدولارات التي يمكن استردادها من ممتلكات حفتر وعائلته في ولاية فيرجينيا.
