قال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية السعودية “سامي” وليد أبو خالد الاثنين، إن الشركة المملوكة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية بحوالي خمسة مليارات بحلول 2030 في مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل السعودية.
وأضاف أبو خالد في معرض الدفاع الدولي آيدكس المقام في أبوظبي، إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030. وتابع” أن تكون بين أكبر 25 شركة بحلول 2030 فإنك تتطع إلى خمسة مليارات دولار سنويا”.
وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط و بهدق خفض الاعتماد على الأسلحة والأنظمة العسكرية المستوردة.
وكانت الشركة قد أبرمت الأحد، اتفاقة مع شركة”لوكهيد مارتن” الأمريكية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.
وأكدت الشركتان في بيان مشترك منشور على موقع “سامي” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، توقيعهما “اتفاقية إستراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة العربية السعودية ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030”.
وتحصل الشركة السعودية بموجب الاتفاق على 51% من أسهم المشروع الجديد، مقابل 49% للشركة الأمريكية.
ولفت البيان إلى أن الاتفاقية الجديدة “ستعمل على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية”، وذلك بهدف “تطوير قدرات المملكة في مجالات تقنيات التصنيع وتقنيات البرمجيات وتكامل الأنظمة وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة على متن السفن”.
