قالت مجلة ناشونال إنترست (The National Interest) الأميركية إنه رغم كل الحديث الدائر عن تحول اهتمام الولايات المتحدة بعيدا عن ملفات مكافحة الإرهاب وتركيزها على التنافس مع القوى العظمى وعلى رأسها الصين، فإن الحقيقة هي أنه في حال توفر قدر ضئيل من التخطيط الإستراتيجي فإن كلا الأمرين يعزز الآخر ولا يستبعده.
وذكرت المجلة -في تحليل لماثيو ليفيت الباحث المختص في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب بمعهد واشنطن- أنه يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في مراجعتها سياسات مكافحة الإرهاب الحالية، أن تبذل قصارى جهدها للنظر إلى مكافحة الإرهاب ومنافسة القوى العظمى ليس من منظور ثنائي للنصر أو الهزيمة، بل على أنها مساع متواصلة توظف الوسائل العسكرية والناعمة للتنافس وعرقلة المخططات الإرهابية.
ويرى ليفيت، استنادا إلى دراسة أعدها في مارس/آذار الماضي بعنوان “إعادة التفكير في جهود أميركا بشأن مكافحة الإرهاب: نحو خطة مستدامة بعد عقدين من 11 سبتمبر”، أن واشنطن ستبقى وفقا لهذه الثنائية محافظة على لعب أدوار حاسمة في مكافحة الإرهاب عسكريا، سواء من خلال تولي زمام القيادة في الحالات التي تكون فيها الأمة أو المصالح الأميركية في الخارج مهددة، أو عبر دعم الجهود التي يقودها الحلفاء عبر العالم.
بيد أن اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن يكون وفق منظور إستراتيجي واستنادا لتوفر مجموعة من الظروف يمكن في ظلها نشر الأصول العسكرية الأميركية في الخارج بأعداد صغيرة ومدد محدودة زمنيا، أو عبر قوات رد فعل سريع تؤدي مهام قيادة ودعم لوجيستي.
وقد يشمل الأمر على سبيل المثال التهديدات المحتملة للداخل الأميركي وفرص مكافحة الإرهاب منخفضة التكلفة ذات المردود الكبير، أو الحالات التي قد يؤدي فيها رفض المشاركة بجهود مكافحة الإرهاب إلى تكاليف عالية في سياق المنافسة مع القوى العظمى.
كما قد تكون المهمات الصغيرة لمكافحة الإرهاب في أماكن مثل أفغانستان والعراق وسوريا وفي القارة الأفريقية، وهي نقاط ساخنة وساحات لصراع النفوذ، أمرا ضروريا لمنع الجماعات الإرهابية من السيطرة على الأراضي أو التخطيط لهجمات انطلاقا من “ملاذات آمنة”.
دعم الحلفاء
لكن عمليات الانتشار هذه -يضيف ليفيت- لا ينبغي أن تشمل مهام بقيادة الولايات المتحدة، وبالإمكان بدلا من ذلك دعم المبادرات التي يقودها الحلفاء مثل “عملية برخان” بقيادة فرنسا في منطقة الساحل، أو في العراق حيث أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن خطط لزيادة انتشاره العسكري من 500 إلى 4 آلاف جندي وتوسيع مهمته التدريبية إلى ما بعد بغداد.
الأمر ذاته ينطبق على أفغانستان مع بدء الجيش الأميركي انسحابه التدريجي حيث من المرجح أن تسعى حكومة كابل إلى الحصول على دعم مادي من الولايات المتحدة للحفاظ على المتعاقدين الغربيين الذين يؤدون أدوارا متعددة هناك، منها المهام الأمنية.
ويختم ليفيت بالقول إنه في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس بايدن على وضع آخر اللمسات على تقرير التوجيه الإستراتيجي المؤقت للأمن القومي، من الأفضل أن تدرك جيدا أن التداخل الحاصل بين أهداف مكافحة الإرهاب والتنافس مع القوى العظمى عالميا معطىً يقدم فرصا أكثر مما يطرح من تحديات.
الجزيرة
