كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ41 في المائة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.
جاء ذلك في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة أمس، مبيناً نمو أعداد الشركات المرخصة، إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85 في المائة، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15، في حين منحت 60 من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية (24)، ومجال توريد المنتجات بـ(16 في المائة).
كما أوضحت الهيئة أن ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية من أرقام وإحصائيات يأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص، وهو عمل مبني على استراتيجية وضعت أُطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع.
وقالت إنها ساهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستثمار، بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في السعودية، طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، حسب الوكالة.
كما بيّنت في الوقت ذاته أن “البيئة الاستثمارية في الوقت الحالي تعتبر جاذبة وخصبة للمستثمرين المحليين والدوليين، للاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية، لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص، وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام”.
