قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان الخميس، إن ترشيح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس الإنتربول يُعَدّ تهديداً لالتزامات المنظمة الشرطية العالمية في مجال حقوق الإنسان.
والمسؤول هو اللواء أحمد ناصر الريسي الذي يشغل منصب المفتش العام الرفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان 2015، مما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. ويتمتع جهاز أمن الدولة الإماراتي بسجلّ طويل من الانتهاكات.
وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن “اختيار اللواء الريسي رئيساً للإنتربول سيشير إلى أن الدول الأعضاء في الإنتربول ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين. ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات العربية المتحدة لشراء الاحترام الدولي وتبييض سجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان”.
ومن المقرَّر إجراء انتخابات رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية، التي حُدّدت في الأصل في ديسمبر/كانون الأول 2020 خلال الجمعية العامة للإنتربول وأُجّلَت بسبب قيود فيروس كورونا، إلى وقت لاحق غير محدد من هذا العام.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن العملية الانتخابية يشوبها غياب الرقابة والشفافية، إذ لا يوفّر الإنتربول أي معلومات عامة عن المرشحين لمنصب الرئيس، ولا إجراءات تدقيق لمرشحي الأحزاب الحكومية التابعة للإنتربول.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من اثنتي عشرة منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، في تسليم رسالة إلى الأمين العامّ للإنتربول يورغن ستوك، للتعبير عن القلق بشأن انتخاب الرئيس المحتمل للإنتربول
