أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان في طبرق فتحي باشاغا، الجمعة، الموافقة على مساع سياسية محلية ودولية لبدء الحوار.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها حساب باشاغا على فيسبوك، غداة مخاوف من نشوب مناوشات مسلحة بسبب حالة انقسام سياسي في البلاد.
وقال باشاغا: “مستعدون لأي حوار ونحن دعاة سلام وليس دعاة حرب، وهذا ليس من موقف ضعف، ومن يملك القوة هو الحليم والحكيم ولا يستخدمها أبدا”.
وأوضح: “أهم مهمة للحكومة (الجديدة) هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحكومة (عبد الحميد) الدبيبة منتهية الولاية، ونزعت عنها الشرعية من مجلس النواب، وأصبحت محصورة في طرابلس ولن تستطيع إجراء الانتخابات”.
وأكد باشاغا أن حكومته حكومة موحدة تستطيع إجراء الانتخابات، لأنها تستطيع أن تتجول في كل ليبيا، وتمد خدماتها في كل أنحاء البلاد.
ومضى قائلا: “ما زلنا مصممين وكلنا عزيمة على استلام مقراتنا في طرابلس، وأننا سنبدأ أعمالنا بالعاصمة، ولن تكون هناك أي حكومة موازية أخرى في أي مكان بليبيا”.
وحتى الساعة 15:10 ت.غ، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة تعقيبا بشأن ذلك.
والخميس، أثيرت مخاوف ليبية ودولية حيال تحشيدات مسلحة بين مؤيدي حكومة باشاغا، وحكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران القادم.
وأكد الدبيبة، خلال لقائه 14 سفيرا لدى بلاده، تمسكه بإجراء انتخابات “في أقرب الآجال”.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
