أنقرة: قرارات القمة الأوروبية بشأن تركيا دون التوقعات

أكدت الخارجية التركية أن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعيدة عن المتوقع والمطلوب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، بشأن القرارات التي اتخذت في قمة التكتل الأوروبي، التي بدأت الخميس في بروكسل.

وشدد البيان على أن تركيا أوفت بما يقع على عاتقها فيما يتعلق بتخفيف التوترات وبدء الحوار والتعاون.

وحول حزمة المساعدات المالية الجديدة المقترحة، قالت إن “حزمة المساعدات المالية الجديدة مخصصة للاجئين السوريين، وليس لتركيا، وهي بالأساس خطوة سيجري اتخاذها لضمان السلام والأمن في الاتحاد”.

واعتبر تقليص التعاون في مجال الهجرة إلى بُعد مالي “خطأ كبير”، مبيناً أن التخطيط للتعاون الوثيق في الهجرة سيكون مفيداً للجميع.

وأمس، دعا المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى “تقديم اقتراح رسمي دون إبطاء لمواصلة تمويل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان وأجزاء أخرى من المنطقة”.

وأضاف بيان الخارجية التركية: “إقرار الاتحاد الأوروبي بانخفاض التوتر (شرقي المتوسط) وإرجاؤه اتخاذ قرارات ملموسة لتنفيذ الأجندة الإيجابية، بما في ذلك تحديث الاتحاد الجمركي، يُنظر إليه على أنه تكتيك مماطلة ونقص إرادة وإساءة استخدام عضوية التكتل الأوروبي من قبل دولة أو دولتين من الدول الأعضاء”.

وبيّن أن تجنب التطرق إلى وضع عضوية أنقرة في الاتحاد يؤكد صحة رأي تركيا.

وتابع: “من خلال تمهيد الطريق لمفاوضات الانضمام، يمكن للاتحاد تهيئة الأرضية لإحراز بلادنا تقدماً أسرع فيما يتعلق بالفصلين الـ 23 و24 (الانضمام)، بدلاً من اقتراح حوار في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية”.

وبشأن قبرص، شدد البيان على أن قرارات القمة بشأن قبرص هي “تكرار لوجهات نظر الثنائي القبرصي الرومي اليوناني، كما هو الحال دائماً”.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي تجاهل القبارصة الأتراك وحقوقهم المتساوية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادراً على تقديم مساهمة بنّاءة في قضية قبرص ما دام استمر في موقفه هذا.

وأضاف: “ندعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى رؤية الحقائق في الجزيرة، والاعتراف بالقبارصة الأتراك وحقوقهم المتساوية المكتسبة، والوفاء بالوعود التي قطعها في 2004”.

وبخصوص اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بشأن الهجرة، شدد البيان على ضرورة مراجعة الاتفاق من جميع جوانبه وبنهج شمولي، بشكل يستجيب لاحتياجات اليوم والمصالح المشتركة، ومن أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي وتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد من خلال “الأجندة الإيجابية”.

يشار إلى أن بيان القمة الأوروبية، قال أمس إن المجلس الأوروبي أعاد تناول التفاوض بشأن الوضع في شرق المتوسط، ​​والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مؤكداً أن “وجود بيئة آمنة ومستقرة في شرق المتوسط​​، وعلاقات متبادلة المنفعة مع أنقرة، تعزز التعاون معها، كلها أمور تصب في المصلحة الاستراتيجية للاتحاد”.

وجاء في البيان أيضاً أن “انخفاض التوتر في شرق البحر المتوسط ​​أمر مرحب به وينبغي أن يستمر ذلك”.

وأشار إلى أنه يأسف لأن المحادثات بشأن قبرص في جنيف بسويسرا لم تؤد إلى بدء المفاوضات الرسمية بين شطري الجزيرة، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل لعب دور نشط في دعم العملية.

وزعم البيان أن “التطورات المتعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية في تركيا كانت مصدر قلق”.