العالمرئيسي

أنقرة: مباحثاتنا بشأن مطار”كابل”مستمرة ‏

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تواصل المباحثات بشأن تشغيل مطار “حامد كرزاي” الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في العاصمة أنقرة، الجمعة، أكد خلالها أهمية ملف تشغيل مطار كابل، من “حيث مستقبل أشقائنا في أفغانستان وسد احتياجاتهم”.

ولفت إلى أن تركيا تقوم بتشغيل مطار كابل منذ 6 سنوات، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أشار خلال قمة الناتو إلى إمكانية استمرارها في ذلك إذا تحققت الشروط والظروف اللازمة.

وأشار أكار إلى استمرار مباحثات تركيا مع دول عدة في مواضيع توفير الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لأفغانستان.

وأوضح: “لقاءاتنا مع الأمريكيين مستمرة، لم نتوصل إلى قرار بعد، لكننا نسعى إلى ذلك، فأفغانستان شقيقتنا، وقمنا بكل ما يلزم حتى اليوم من أجل ضمان أمنها وسلامها ورفاهيتها، وسنواصل ذلك”.

وشدد على أهمية “إبقاء مطار كابل مفتوحا وتشغيله، ندرك ذلك جيدا، ففي حال إغلاقه سيتم سحب السفارات، وبعدها ستصبح أفغانستان دولة معزولة، وستواجه مشاكل خطيرة على صعيد العلاقات الدولية”.

وأشار إلى استمرار اللقاءات في هذا الشأن، مضيفا “سنتناول التطورات ونتائج اللقاءات مع الرئيس أردوغان، وسنقوم بتنفيذ خطتنا بعد الحصول على موافقته”.

وحول اللقاءات مع الوفد التقني الأمريكي، أوضح أنها “ما زالت جارية وستستمر”.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بحثت مع الوفد الأمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار كابل.

وقالت الوزارة في بيان، حينها، بحث الوفدان مجالات التعاون حول تشغيل مطار “حامد كرزاي”، بعد انتهاء مهمة “الدعم الحازم” لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وبوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر/ أيلول 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان”، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن و”طالبان”، أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى