أعرب مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الإثنين، عن استعداد بلاده للوساطة بين تركيا والسعودية وكذلك بين الأخيرة وإيران.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “سياسة وتجربة دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات”، نظمها معهد الدوحة للدراسات العليا (غير حكومي)، وفق مراسل الأناضول.
وردا على سؤال بشأن استعداد قطر للوساطة وتهدئة التوترات بين تركيا والسعودية وبين السعودية وإيران، أجاب القحطاني: “هذا يرجع إلى مبدأ الموافقة كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية”.
وأضاف: “إذا رأت هاتين الدولتين أن يكون لدولة قطر دور في هذه الوساطة، ففي الإمكان القيام بهذا”.
وتابع: “من مصلحة الجميع أن يكون هناك علاقات ودية بين هذه الدول، خاصة بين دول أساسية ورئيسية، مثل المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران”.
وبين أنقرة والرياض ملفات خلافية، أبرزها اغتيال الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، داخل السفارة السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي جريمة هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.
أما بشأن إيران، فإن دولا خليجية، في مقدمتها السعودية، تتهمها بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.
وقال القحطاني، خلال الندوة، إن “قطر لعبت دورا دبلوماسيا كبيرا بين الولايات المتحدة وتركيا لتهدئة التوترات التي حصلت بين أنقرة وواشنطن”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، لقناة “سي إن إن تورك” مساء الأحد، إن أنقرة على تواصل مع طاقم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وهو يرغب بتطوير العلاقات مع تركيا وفتح صفحة جديدة.
وأوضح قالن أنه توجد 3 مسائل تشكل نقاط الخلاف بين البلدين، هي: “الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة ب ي د/ ي ب ك (الإرهابية)، والثانية عدم اتخاذ أي خطوات جدية حيال منظمة غولن الإرهابية ونشاطها في الأراضي الأمريكية، والثالثة هي العقوبات المتعلقة بطائرات إف-35”.
وأعرب القحطاني عن تفاؤله بأن تساهم مخرجات القمة الخليجية الأخيرة في “تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك وتعزيز ثقل الدول الخليجية في القرار العربي”.
وشهدت القمة الخليجية الـ41، في السعودية الثلاثاء، الإعلان عن انتهاء أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأضاف أن “عمليات الوساطة التي قامت بها قطر أكسبتها خبرة في إدارة الأزمة (الخليجية)، ولم تؤثر على دور وجهود الدوحة في الوساطة”.
وتابع أن الدوحة “تمكنت من وقف سفك الدماء في أفغانستان وإطلاق الحوار الأفغاني، ومعالجة أزمات بعضها معلن وبعضها غير معلن.”
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، منذ يونيو/ حزيران 2017، حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.
وشدد القحطاني على أن “إنهاء الأزمة الخليجية ستكون له آثار إيجابية ويعزز دور قطر، وهي ماضية في هذه الجهود (الوساطة) بغض النظر عما تعرضت له في السابق”.
وأشار إلى “التداعيات التي سببتها الأزمة الخليجية على حفظ السلام بين جيبوتي وإريتريا، بعد انسحاب قطر من الوساطة، ما كان له تداعيات سلبية وخطيرة على استقرار منطقة القرن الإفريقي.”
وتابع أن قطر “استطاعت الحفاظ على مكانتها كوسيط موثوق ونزيه على الساحتين الإقليمية والدولية، وتجسد ذلك في نجاح وساطتها لتوقيع اتفاق السلام التاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية و(حركة) طالبان (الأفغانية) في الدوحة، فبراير (شباط) الماضي، وأيضا جمع الفرقاء الأفغان للحوار بعد نحو 20 عاما من الصراع”.
وأوضح القحطاني أن: اللجوء إلى وساطة قطر في كثير من الصراعات والأزمات يرجع إلى أنها ليس لها أجندة سياسية خفية، ولا تبحث عن الشهرة الإعلامية، وإنما عن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وتنمية ورفاهية الشعوب.
وأعرب عن استعداد بلاده للوساطة في العديد من ملفات المنطقة الملتهبة، حال توفرت الإرادة والرغبة للأطراف المعنية في اليمن وليبيا والصومال وغيرها، بهدف تعزيز الأمن والسلم بتلك الدول.
وشدد على أن الدوحة تؤمن بأنه لا يوجد حل عسكري لتلك الأزمات، ولابد من الحوار والمفاوضات والتسوية السلمية.
