حذرت حركة “طالبان” الدول المجاورة لأفغانستان من السماح للولايات المتحدة، بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، قد تستخدم لزعزعة أمن كابل مستقبلا.
جاء ذلك بعد تداول وسائل إعلام محلية لخبر مفاده أن الولايات المتحدة عازمة على إنشاء قاعدة عسكرية في باكستان، بعد انسحابها من أفغانستان، وسط إنكار رسمي من قبل المسؤولين الباكستانيين والأفغان.
وذكر بيان صادر عن طالبان، الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول، أن السبب الرئيسي لعدم استقرار أفغانستان هو “تواجد القوى الأجنبية” على أراضيه لسنوات.
وأضافت يجب أن لا تسمح دول الجوار، للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها.
وتابعت: “في حال قبول دول الجوار لمثل هذه المبادرات فإن شعب أفغانستان لن يظل صامتا أمام مثل هذه الأعمال المشينة الاستفزازية، وسيقوم بمسؤولياته الدينية والتاريخية كما كان دائما على مر التاريخ”، دون توضيح المقصود بذلك.
وأكد البيان على أنه لا ينبغي استخدام أراضي أفغانستان لزعزعة الاستقرار في دولة أخرى، كما لا ينبغي استخدام أراضي الدول الأخرى في الإخلال بأمن أفغانستان.
وقال إنهم طمأنوا بالفعل الدول المجاورة أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أي شخص، وأنهم يتوقعون أيضًا من جيرانهم ألا يسمحوا للولايات المتحدة باستخدام أراضيهم أو مجالهم الجوي ضد أفغانستان.
وجاء بيان طالبان بعد تقارير إعلامية أفادت بأن باكستان ستسمح للجيش الأمريكي باستخدام أرضها وأجوائها بعد انسحابها من أفغانستان.
وذكرت صحيفة “داون” الباكستانية، الأسبوع الماضي، أن مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ ديفيد هيلفي أبلغ لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن باكستان سمحت للجيش الأمريكي باستخدام مجالها الجوي ومنحت الوصول البري حتى تتمكن من دعم وجودها في أفغانستان.
لكن وزارة الخارجية الباكستانية رفضت، الإثنين هذه التقارير وقالت إنه لا توجد قاعدة عسكرية أمريكية أو قاعدة جوية في باكستان، ولا يوجد أي اقتراح من هذا القبيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتوقع فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون أن تكتمل عملية الانسحاب من أفغانستان منتصف يوليو/تموز قبل الموعد المحدد المعلن عنه في 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأدت قطر دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن و”طالبان”، أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.
وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.
