تعتزم روسيا إرسال 600 جندي إضافي إلى قواتها المتواجدة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن ألكسندر إيفانوف، المسؤول عن تدريب الجنود الروس في إفريقيا الوسطى، الأربعاء، قوله إن هذه الخطوة من قبل موسكو جاءت بناء على طلب من البلد الإفريقي.
وأضاف أنه مع الدفعة الإضافية الجديدة، سيرتفع عدد جنود بلاده في إفريقيا الوسطى، إلى 1135، دون ذكر تفاصيل حول موعد توجه الجنود الروس.
وفي أغسطس/ آب 2018، وقعت إفريقيا الوسطى وروسيا، اتفاقا للتعاون في مكافحة الإرهاب وأعمال العنف التي يشهدها البلد الإفريقي.
وينص الاتفاق على تقديم العسكريين الروس، الدعم والتدريب الأمني لنظرائهم في إفريقيا الوسطى.
يُذكر أن مرتزقة شركة “فاغنر” الأمنية الروسية تنشط في إفريقيا الوسطى لتدريب الجيش هناك، وحراسة الشخصيات الهامة، ومكافحة المتمردين والمجموعات الإرهابية وحماية منشآت الذهب، والألماس واليورانيوم في مناطق الصراع.
وكانت شبكة ال “سي إن إن” الأمريكية، وجهت اتهامات قبل أيام لقوات روسية صنفتها بالـ”مرتزقة” بارتكاب جرائم حرب في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وقالت الشبكة الأمريكية، إنها خلصت بعد تحقيق مستقل أجرته مع عدد من الصحفيين المحليين ومجموعة “ذا سنتري” المستقلة إلى ارتكاب مرتزقة روس معروفين باسم فاغنر “جرائم حرب” في إفريقيا الوسطى.
ونقلت عن أحد خبراء الأمم المتحدة ـ لم تسمه ـ قوله إن الانتهاكات التي ارتكبتها المرتزقة ترقى إلى “جرائم حرب”، دون تحديد هوية الضحايا أو طبيعة الانتهاكات بشكل مفصل.
وأضافت: “هناك أدلة مقلقة على فظائع ضد حقوق الإنسان ارتكبها المرتزقة الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى”، مشير أنه تم منع فريق الشبكة من الدخول إلى بعض المناطق في إفريقيا الوسطى على خلفية نشرها تقارير سابقة حول أنشطة هؤلاء المرتزقة.
وانزلقت جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الفوضى في مارس/ آذار 2013 عندما أطاح مسلحو تحالف “سيليكا” وأغلب عناصره من المسلمين بالرئيس فرانسوا بوزيزي الذي تناصره مليشيات “أنتي بالاكا” المسيحية والمدعومة فرنسيا.
وفي 9 ديسمبر/ كانون أول 2013 أقدمت القوات الفرنسية بالتعاون مع القوات الإفريقية الموجودة في البلاد على نزع أسلحة أكثر من 7 آلاف من مقاتلي “سيليكا”، ووضعهم في ثكنات مختلفة بالعاصمة بانغي، ما أغضب المسلمين باعتبار أن هذه القوات كانت تمثل لهم شيئًا من الحماية في مواجهة المليشيات المسيحية.
وانهارت مراراً محاولات التوصل لسلام دائم في وقت تسيطر جماعات مسلحة على معظم أجزاء البلاد.
وفي فبراير/شباط 2019 ، وقعت حكومة إفريقيا الوسطى اتفاقية مع عدة مجموعات مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، تلتزم بدمج بعض المقاتلين في وحدات الجيش الجديدة وقادتها في الحكومة.
