قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان هناك، وعزا ذلك إلى أنه لا يرغب “في إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة”.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن أجرى الزعيمان محادثات في قصر الإليزيه: “لن أربط مسائل الدفاع والتعاون الاقتصادي بهذه الخلافات (بشأن حقوق الإنسان)”.
وأضاف: “الأفضل أن يكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلاً من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب”.
وفي وقت سابق الاثنين، رحبت فرنسا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعرض للخيالة في باريس.
وتزامنت زيارة الرئيس المصري مع دعوات أطلقتها 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنسا، لتنظيم احتجاجات واسعة أمام مقر البرلمان، اعتراضاً على ما سمّته “الشراكة الاستراتيجية” بين باريس والقاهرة.
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية الاثنين أن الاحتجاجات “ستخرج الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ) أمام مقر البرلمان في العاصمة باريس، رفضاً للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بذريعة مكافحة الإرهاب”.
ونقلت الصحيفة عن أنطوان مادلين أحد مسؤولي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قوله: “نحن مدهوشون من أن فرنسا تفرش السجادة الحمراء لديكتاتور فيما يوجد أكثر من 60 ألف سجين رأي في مصر اليوم”.
ويطالب الحقوقيون ماكرون بأن تشترط باريس الإفراج عن السجناء السياسيين مقابل استمرار دعمها العسكري والأمني لمصر.
يشار إلى أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو في عام 2017، حسب الصحيفة الفرنسية.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على التزام القانون ومبادئ حقوق الإنسان.
