أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأحد، بأن روسيا طلبت مساعدات اقتصادية و عسكرية من الصين للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة بسبب الهجمات التي تشنها الاخيرة على أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم أن روسيا طلبت من الصين تزويدها بمعدات عسكرية للحرب و مساعدات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الدولية. و لم يحدد هؤلاء المسؤولون الطبيعة الدقيقة للمساعدة المطلوبة و ما إذا كانت الصين استجابت.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن لعدد من وسائل الإعلام: “لم أسمع بذلك قط”.
وترد هذه المعلومات في وقت يلتقي فيه وفد أمريكي رفيع المستوى مسؤولاً صينياً كبيراً الاثنين في روما، وفق ما أعلن البيت البيض، في موازاة تحذيره بكين من أنها ستواجه “عواقب” شديدة إذا ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها.
ويناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي “الجهود الجارية للتعامل مع المنافسة بين بلدينا وتداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والدولي”، وفق ما جاء في بيان صدر عن الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن الأحد.
ورفضت بكين أن تندد بالهجمات الروسية وقالت مراراً إن “توسع حلف الناتو باتّجاه الشرق” هو السبب في ازدياد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مكررة بذلك المبرر الأمني الأبرز الذي تحدّث عنه الكرملين.
وأكّد سوليفان عبر قنوات تلفزيونية عدة الأحد أن البيت الأبيض “يراقب من كثب” لمعرفة إن كانت الصين تقدّم دعماً مادياً أو اقتصاديا لروسيا لمساعدتها في التخفيف من تأثير العقوبات.
وقال في لقاء مع CNN: “إنه مصدر قلق بالنسبة إلينا، وأبلغنا بكين بأننا لن نقف متفرّجين أو نسمح لأي دولة بتعويض روسيا الخسائر التي تكبدتها جرّاء العقوبات الاقتصادية”.
ولفت إلى أنه بينما لا رغبة لديه في توجيه “تهديدات” للصين، “نوصِل الرسالة بشكل مباشر وخلف الكواليس لبكين بأن جهود تجنّب العقوبات على نطاق واسع ستكون لها عواقب بالتأكيد”.
وذكرت بكين من جهتها الأسبوع الماضي أن صداقتها مع روسيا لا تزال “صلبة” رغم التنديد الدولي بموسكو، وأعربت عن استعدادها لوساطة تساهم بوضع حد للحرب.
من جهتها قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الأسبوع الماضي إن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأمريكية على الصادرات لروسيا قد تُحرم المعدات والبرمجيات الأمريكية التي تحتاج إليها لصنع منتجاتها.
والصين أكبر مُصدّر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مورّد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة. ومن شأن أي ضغط على التجارة الصينية أن يكون له تأثيرات اقتصادية غير مباشرة على الولايات المتحدة وحلفائها.
