العالمرئيسي

قوات مصرية تصل إلى السودان استعدادا لمناورات “حماة النيل”‏

وصلت قوات عسكرية مصرية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، استعداداً لمناورة “حماة النيل” العسكرية المشتركة، والتي تستمر فعالييتها من 26 مايو/أيار الجاري إلى 31 منه.

وتأتي المناورة وسط تصعيد التوترات مع إثيوبيا بسبب نزاع منذ عقد على مياه النيل، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء السودانية الرسمية الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، إنّ القوات السودانية والمصرية تُجري مناورات أطلق عليها اسم “حماة النيل” بداية من منتصف الأسبوع المقبل وحتى نهاية الشهر، وتهدف إلى “تعزيز العلاقات الثنائية” وتوحيد سبل التعامل مع التهديدات التي يتوقع أن يواجهها البلدان.

بدوره قال الجيش السوداني في بيان له: “وصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحراً”.

وتابع الجيش: “وتأتي مناورة “حماة النيل” كامتداد للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين وقد سبقتها نسور النيل 1 و 2 وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين”.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت قوات خاصة وقوات جوية مصرية وسودانية تدريبات أطلق عليها اسم “نسور النيل-1” وهي أول تدريبات عسكرية مشتركة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير عام 2019.

ويدور النزاع بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى حول سد مثير للجدل تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

ويريد السودان ومصر اتفاقاً دولياً يحكم كمية المياه التي تفرج عنها إثيوبيا نحو المصب، خاصة في حالة وقوع جفاف لعدة سنوات، خشية تأثر حصتيهما من مياه النيل.

ووصلت المحادثات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود في أبريل/نيسان. ومنذ ذلك الوقت، تحاول جهود إقليمية ودولية إعادة إحياء المفاوضات بشأن سدّ النهضة الإثيوبي دون جدوى.

وفي مارس/آذار، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من “المساس” بحصة بلاده في مياه النيل، وقال: “لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا”.

ودعت القاهرة والخرطوم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إبرام اتفاق ملزم قانوناً. وسيتضمن الاتفاق كيفية عمل وملء خزان السد، بناء على القانون الدولي والأعراف التي تحكم الأنهار عابرة الحدود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى