قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيستخدم حق النقض (فيتو) لرفض الميزانية الدفاعية الجديدة، قائلا: “الصين أكبر الرابحين منها”.
وغرد ترامب، الذي يغادر مهامه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، قائلا: “الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!.. سوف أستخدم الفيتو”.
وصوت الكونغرس بشقيه، مجلسي النواب والشيوخ على الميزانية لعام 2021 وتبلغ قيمتها نحو 740 مليار دولار.
وفيما أيدت أكثرية ساحقة في مجلس النواب الميزانية، حازت الأخيرة على ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ.
وينتقد ترامب الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من “قانون الإنترنت”، وهي مادة تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الحزب الجمهوري بالعمل ضدّه.
وفي 2 فبراير/ شباط 2020، طلبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من الكونغرس تخصيص 705.4 مليارات دولار لموازنة العام المالي 2021.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن الموازنة التي طلبها البنتاغون هي أقل بـ13 مليار دولار من تلك التي خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع في 2020.
وقالت الشبكة إن “البيت الأبيض أصدر رسميا تفاصيل مقترح الموزانة التي أرسلتها إدارة ترامب إلى الكونغرس، والتي تطلب تخصيص 740.5 مليار دولار للدفاع الوطني”.
وتتكون موازنة البنتاغون من ميزانية أساسية تبلغ 636.4 مليار دولار، و69 مليار دولار مخصصة لتمويل عمليات الطوارئ في الخارج، و35.1 مليار دولار لتمويل برامج الأسلحة النووية تحت إشراف وزارة الطاقة وغيرها من الوكالات الأخرى.
وفي وقت سابق، هدد البيت الأبيض بأن ترامب قد يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بسبب تضمنه موادا مثل تقليص التمويل الخاص بأفغانستان، وتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تحمل اسم بعض القادة في فترة الكونفدرالية.
مشروع القانون يضع السياسات لوزارة الدفاع فيما يخص كل شيء من رواتب الجنود ومشتريات العتاد إلى تنافس القوى العظمى الذي تخوضه البلاد مع الصين.
ويؤيد مشروع القانون المقترح، الذي يحتاج عدة خطوات ليصبح قانونا، إعادة تسمية القواعد العسكرية المسماة على أسماء القادة العسكريين للكونفدرالية ويحظر استخدام الجيش ضد الاحتجاجات السلمية.
ويشمل مشروع القانون الجديد، على غرار مشروعات القوانين التي تم سنها في السنوات القليلة الماضية، بنودًا تركز على الصين بما في ذلك تدشين “مبادرة الردع في المحيط الهادئ”.
وتلك المبادرة عبارة عن صندوق بنحو سبعة مليارات دولار يركز على التنافس في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
ويمدد المشروع في الوقت ذاته القيود المفروضة على الدمج بين أنظمة الدفاع الصاروخي مع قريناتها الصينية.
تجدر الإشارة أن السنة المالية في الولايات المتحدة تنتهي في 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
