قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إنه وجه الجهات ذات الصلة، بالتحقق من قضية إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون التي تقع بمنطقة استراتيجية عند مضيق “باب المندب”.
جاء ذلك في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) سلطان البركاني، اطلع عليها مراسل الأناضول، الإثنين، عطفاً على رسالة سابقة موجهة من البرلمان إلى الحكومة، طالبت بالتوضيح حول القاعدة العسكرية بالجزيرة وقضية أخرى.
وقال رئيس الحكومة، إنه وجه الجهات ذات العلاقة بالتحقق، ورفع تقرير تفصيلي بذلك، وأنه سيتم موافاة النواب به عند رفع النتائج.
وفي 26 مايو/أيار الماضي، وجه مجلس النواب اليمني رسالة إلى الحكومة تتضمن تساؤلات نواب عن معلومات تشير إلى إنشاء قاعدة عسكرية، في ميون.
والشهر الماضي، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن قاعدة جوية “غامضة” يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية، التي تعد إحدى أهم نقاط التفتيش البحرية المهمة للعديد من شحنات طاقة والبضائع التجارية في العالم.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن: “الإمارات هي من تقف وراء بناء هذه القاعدة، رغم إعلانها في 2019 سحب قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن”.
وأشارت الوكالة إلى أن بناء القاعدة الجوية يمثل بعدا أكثر استراتيجية يفوق نطاق النزاع العسكري بالنسبة إلى الإمارات.
وحتى الساعة (15:10 ت.غ) لم يصدر تعقيب رسمي من الإمارات بشأن ما نشرته “أسوشيتد برس”.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، يزيد من تعقيداتها أن لها امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
