قال منسق الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المخزونات العسكرية لدول الاتحاد “استنفدت” بسبب حرب أوكرانيا، معتبراً أن التكتل “يفتقر إلى القدرات الدفاعية اللازمة” لحمايته من التهديدات المستقبلية.
وأضاف بوريل أن حرب أوكرانيا، أظهرت “ما تعانيه مخزوناتنا العسكرية من عدم الكفاية”، و”هشاشة سلاسل توريدنا”.
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اعتبر، أنه على الرغم من ذلك فإن التعاون الأوروبي في مجال الأمن والدفاع “بدأ يؤتي ثماره”، مشيراً إلى تكليف وكالة الدفاع الأوروبية بـ “مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد على تطوير قدراتها الدفاعية بمنهجية أكثر تعاوناً، ودعم بحوث وصناعة الدفاع من أجل بناء المزيد من القدرات الدفاعية”.
وذكر بوريل في مقال على موقع الاتحاد، الأحد، أن وكالة الدفاع الأوروبية نشرت هذا الأسبوع “وثيقتين مهمتين هما “تقرير بيانات الدفاع 2020 ـ 2021″، و”إصدار 2022 من مراجعة شؤون الدفاع الأوروبية”.واعتبر أن الوثيقتين ذات “أهمية بالغة لفهم المشهد الدفاعي الأوروبي”، لافتاً إلى أنه “قد تم منح الوضع الجيوسياسي الحالي للوثيقتين مزيداً من الأهمية”.
وأوضح أن “نقطة بداية نقاشاتنا هي الحرب الروسية على أوكرانيا”، مؤكداً أهمية “دعم أوكرانيا، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، حتى تتمكن من طرد الغزاة”، مشدداً على وجوب أن “نكون قادرين على الاضطلاع بهذا الدور وفقاً لما تقتضيه الضرورة حتى يتحقق النصر لأوكرانيا”.
ووصف المسؤول الأوروبي هذه الحرب بـ”جرس إنذار”، فيما يتعلق بقدرات الاتحاد الأوروبي العسكرية، وقال “لم نأل جهداً في توفير السلاح لأوكرانيا. ولكن أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت”، و”أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية المهمة لحماية أنفسنا من المستوى الأعلى من التهديدات التي تطال القارة الأوروبية ذاتها”.
ووفقاً لبيانات وكالة الدفاع الأوروبية، فقد ارتفع حجم الإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي في عام 2021 إلى 214 مليار يورو، وهي زيادة تعادل 6% مقارنة بعام 2020، وأقوى معدل نمو سنوي منذ عام 2015.
واعتبر بوريل أن هذه الأرقام “لا تزال بعيدة كل البعد عن نسبة الـ2% التي يضعها حلف شمال الأطلسي (الناتو) كمعيار للدول الأعضاء”. وزاد: “هناك فارق كبير بين الدول الأعضاء بشكل عام، إذ تنفق الدول الأعضاء 1.5% في المتوسط من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، فيما زادت 5 دول إنفاقها الدفاعي بنسبة 20% أو أكثر العام الماضي، من بينها واحدة بنسبة 42%”.
واعتبر أنه “من الجيد أن تظهر تقارير وكالة الدفاع الأوروبية أنه في العام الماضي شهدنا مستوى قياسياً من الاستثمارات الدفاعية بـ52 مليار يورو، والتي تعادل 24% من إجمالي الإنفاق الدفاعي، كما أنها وللعام الثالث على التوالي، تجاوزنا معيار الـ20% المتفق عليه”.
وأكد أن “19 دولة عضو حققت هذا المعيار، وهو أعلى رقم منذ بدأت وكالة الدفاع الأوروبية جمع البيانات، وبزيادة 5 دول مقارنة بعام 2020”.
تعاون دفاعي غير كاف
وأشار جوزيب بوريل إلى “ارتفاع مستوى الإنفاق على أبحاث وتكنولوجيا الدفاع، إذ وصلت إلى 3.6 مليار يورو، أي ما يعادل 41% مقارنة بالعام الماضي، و3 أضعاف ما كان عليه في عام 2016 الذي عانى الإنفاق على أبحاث وتكنولوجيا الدفاع من تراجع تاريخي”.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في المقال، إنه “عندما ننظر إلى التعاون الدفاعي، فلقد وصلت مشتريات معدات الدفاع التعاونية في عام 2021 إلى 7.9 مليار يورو، ما يمثل 18% من إجمالي الإنفاق على شراء المعدات”، معتبراً أن “هذه زيادة مهمة مقارنة بـ11% في عام 2020، ولكننا لا نزال بعيدين كل البعد عن المعيار المتفق عليه، والذي يبلغ 35%”، واصفاً ذلك بالجانب “الأقل إيجابية”.
