العالمرئيسي

وزير بريطاني: تسريب الوثائق السرية الخاصة بالمدمرة”Defender” خطأ فردي

رجح وزير المشتريات الدفاعية البريطاني، جيريمي كفين، أن يكون تسريب الوثائق السرية التي احتوت معلومات بشأن مرور المدمرة “Defender” قبالة سواحل شبه جزيرة القرم خطأ فرديا.

وقال كفين، في خطاب ألقاه الاثنين في مجلس العموم: “يبدو أن هذا خطأ. لا أريد ادعاء أي شيء قبل التحقيق لكن يبدو أن هذا خطأ يتحمل عنه المسؤولية شخص واحد”.

وأوضح أن الوثائق تم فقدانها من قبل مسؤول رفيع المستوى أبلغ هو نفسه الوزارة بما حدث، مضيفا: “أشعر بالأسف من حصول هذا الحادث، سيتم إجراء تحقيق دقيق”.

والأربعاء، أعلنت روسيا أنها أطلقت نيراناً تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار السفينة لإخراجها مما يعتبره الكرملين “مياهاً تابعة لروسيا”، فيما تعتبره بريطانيا ومعظم دول العالم “مياهاً أوكرانية”.

كما استدعت روسيا السفيرة البريطانية في موسكو، لإبلاغها رسمياً احتجاجها على ما وصفته بـ”العمل الاستفزازي”.

ونفت بريطانيا صحة الرواية الروسية للحادثة، وقالت إنها تعتقد أن أي طلقات أُطلِقَت كانت جزءاً من تدريب مدفعي روسي سبق الإعلان عنه، ولم تُسقَط أي قنابل.

وأكدت أن المدمرة أبحرت عبر ما قالت إنه المياه الأوكرانية، واصفة العملية بأنها “مرور بريء” متسق مع القانون الدولي.

وإثر هذه الحادثة عُثر على وثائق سرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية والجيش، تتضمن معلومات أمنية حساسة، في محطة للحافلات بجنوب إنجلترا، وفق شبكة BBC

وقالت وزارة الدفاع إنها تجري تحقيقاً في “حادثة استعاد فيها أحد الأفراد من العامة وثائق أمنية حساسة”، بعدما عثر رجل طلب عدم الكشف عن هويته، على “وثائق مؤلفة من نحو 50 ورقة داخل كومة رطبة وراء محطة الحافلات في مدينة كِنت، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء”.

وأكد متحدث باسم الوزارة أنها “تأخذ مسألة أمن المعلومات على محمل الجد، وقد بدأ التحقيق في الأمر”، لافتاً إلى أن الموظف المسؤول “أبلغ عن فقدانه تلك الوثائق في حينه، ومن غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات” على حد وصفه.

وتضمنت الوثائق مناقشات حول ردود الفعل الروسية المحتملة على إبحار السفينة البريطانية “ديفندر” قبالة شبه جزيرة القرم الشهر الجاري.

كما كان بين الوثائق ما يشير إلى “خطط لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان”، عقب انسحاب القوات الأمريكية ونهاية عملية الناتو هناك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى