تَعهَّد مسؤولون أمريكيون الاثنين بإجراء مراجعة لوثائق سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 للنظر بما يمكن نشره، وهو مطلب متكرر لبعض أقارب الضحايا.
وبعث مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” برسالة إلى مدّعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك تنصّ على أنه “قرّر مراجعة” صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحساسة و”سيحدّد معلومات إضافية مناسبة للكشف عنها”.
وأضافت الرسالة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي “سيكشفون مثل هذه المعلومات على أساس متواصل وبأسرع وقت ممكن”.
والتزام “إف بي آي” هذا جزء من معركة قانونية يخوضها أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول ضد السعودية ودول أخرى يعتقدون أنها متواطئة.
وخلال مراحل المقاضاة استندت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى قوانين حماية أسرار الدولة من أجل عدم نشر بعض الوثائق.
لكن بايدن رحّب في بيان أصدره بالمراجعة التي ستُجرِيها وزارة العدل، قائلاً: “كما تعهدتُ خلال حملتي الانتخابية، إدارتي ملتزمةٌ ضمانَ أقصى درجة من الشفافية تحت سقف القانون، ومتمسكة بالإرشادات الصارمة (…) للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة”.
وتستعد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهجمات سبتمبر/أيلول بحفل رسمي مقرَّر في نيويورك يحضره بايدن.
ونشر بعض أقارب الضحايا والناجين من الهجمات وأعضاء فرق الإنقاذ رسالة الأسبوع الماضي تقول إن بايدن لن يكون موضع ترحيب في الاحتفال “حتى يوفي بتعهده”.
وطالبت الرسالة بالإفراج عن الوثائق والمعلومات كافة “التي جمعتها حكومتنا من خلال تحقيقاتها” ويقال إنها تربط السعودية بالهجمات. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 1,700 شخص وقّعوا على الرسالة.
لكن إعلان اليوم الذي تلقته المحكمة حول اجراء مراجعة للوثائق قوبل الاثنين بالتشكيك من أقارب الضحايا.
وقال بريت إيغلسون نجل أحد ضحايا الهجمات: “للأسف (…) سمعنا كثيراً من الوعود الفارغة من قبل”.
وأضاف أن السلطات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي “بإمكانهما التحرك فوراً للإفراج عن الوثائق”.
