نقل موقع ” العربي الجديد ” عن مسؤول عسكري عراقي لم يسمه، إن بغداد أرجأت خططا لشراء أسلحة و معدات تسليحية روسية، تشمل مروحيات “مي 35” و أسلحة دفاعية و ذخيرة، على خلفية العقوبات الغربية المالية و الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويستخدم العراق بشكل واسع اليوم أنواعا مختلفة ومتعددة من الأسلحة الروسية، أبرزها مروحيات “مي 28″ و”مي 35” الهجومية، إلى جانب دبابات روسية متنوعة مثل “تي 72″، و”تي 90″، و”تي 55″، ومدافع متوسطة المدى من طراز “أم 46″، و”هاوتزر 122 ملم”. ويأتي ذلك إلى جانب استخدام الجيش العراقي مدرعات “أم تي”، و”بي تي”، ومنظومات صواريخ “بانتسير أس 1″، بالإضافة إلى صواريخ غراد وكاتيوشا ومدافع المورتر متعددة المديات، وصواريخ الكورنت المضادة للدروع، إضافة إلى السلاحين المتوسط والخفيف.
ووفقاً للمسؤول العسكري الذي يعمل في وزارة الدفاع العراقية، فإن الوزارة أرجأت فعلياً خططاً مسبقة لشراء أسلحة ومعدات وقطع غيار عسكرية مختلفة من روسيا، إضافة إلى طائرات مروحية من طراز “مي 35” الهجومية الليلية التي أثبتت كفاءة في العمليات الخاصة بتتبع مسلحي تنظيم “داعش”.
ولفت المسؤول إلى أن “الخطوة جاءت بسبب العقوبات الغربية على موسكو، وتفاصيل آليات السداد المالي، وليس لها أي جوانب سياسية أخرى”، مشدّداً على أنه “ليس هناك أي اتفاقيات مبرمة مع موسكو في هذا الشأن”. وأوضح أن خطط العراق” كانت بالتوجه للحصول على أسلحة ومعدات عسكرية روسية ضمن خطط تسليح الجيش العراقي، وضمن موازنة العام الحالي، وحالياً تمّ تأجيلها بسبب العقوبات على موسكو”.
وامتنع المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة تحسين الخفاجي عن التعليق على تلك المعلومات خلال اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو ثلاثة أسابيع على صدور وثيقة عن المصرف المركزي العراقي موجهة إلى الحكومة، تداولتها وسائل إعلام محلية، ويقترح فيها المصرف المركزي على الحكومة عدم إبرام أي عقود جديدة وتعليق التعاملات المالية مع روسيا، إثر فرض الخزانة الأميركية عقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في الوثيقة المتداولة، والتي لم يصدر أي تعليق حكومي بشأنها حتى اليوم، أنه “لغرض حماية النظام المالي العراقي، فإننا نقترح التريث في الوقت الحاضر في إبرام أي عقود حكومية مع الجانب الروسي، والتريث في تحويل أي مدفوعات مالية من خلال النظام المالي في روسيا”.
