مرّت طائرة عسكرية فرنسية فوق الأراضي الجزائرية بموافقة رسمية من السلطات المحلية لأول مرة منذ أكتوبر، بحسب ما أفادت هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية وكالة “فرانس برس”، الخميس.
وأوضح المصدر نفسه أنَّ “الطلب جاء مرّ السفارة الفرنسية مثل كل مرة تحلق فيها طائرة عسكرية فوق أراض أجنبية”، بدون أن يحدد ما كانت تحمله الطائرة من طراز إيرباص “إيه-330 ام ار تي تي”.
وأضافت هيئة الأركان العامة أنَّ “السلطات الجزائرية أعلمتنا أن ذلك ممكن”، ما يشير إلى قبول عمليات مرور أخرى مستقبلاً.
ويأتي تفويض التحليق في وقت أعلنت باريس وشركاؤها الأوروبيون رسمياً انسحابهم العسكري من مالي الخميس بعد 9 سنوات من مكافحة المسلحين بقيادة باريس، ما دفع الجهات الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى إعلان مراجعة حضورها.
وكانت الجزائر قد حظرت في أكتوبر الماضي، مرور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، واستدعت سفيرها في باريس.
جاء ذلك رداً على تعليقات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة “لوموند”، وشكّك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
ويعمل البلدان من ذلك الوقت على ترميم علاقتهما، وأشادت سفارة الجزائر في فرنسا قبل 10 أيام بـ”الديناميكية المتصاعدة لتهدئة الوضع” مع باريس.
وأعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي تييري بوركهارد، الخميس، إجراء اتصال مع نظيره الجزائري السعيد شنقريحة لـ”تعزيز التعاون بين جيشي البلدين”.
وقال بوركهارد في بيان على فيسبوك، إنه بحث مع نظيره الجزائري “الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، وتحديداً فيما يتعلق بالتهديد الإرهابي”. وأشار قائد الجيش الفرنسي إلى أن هناك “رغبة مشتركة لتعزيز التعاون بين جيشي البلدين”.
والجزائر التي لها حدود مع مالي تمتد 1400 كيلومتر، شاركت بنشاط في رعاية اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين لإنهاء الحرب في شمال مالي ولا تزال تشارك في اجتماعات لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وأعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، الخميس، أن ما بين 2500 و3 آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال 6 أشهر، تقريباً.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحافي في باريس إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في قطاع الصحراء والساحل حالياً بينهم 2400 في مالي، لافتاً إلى أنه “في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم ما بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر”.
