اعتمدت ألمانيا، الأربعاء، أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخها، تشمل إجراءات جريئة لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الرئيسية.
وتمنح الاستراتيجية التي كشفت عنها وثيقة حكومية “دورا دوليا أقوى” لألمانيا، في مسار ضمان السلام والأمن في أوروبا، كما تحدد أولويات جديدة للوزارات، والجيش، وأجهزة المخابرات.
ووفقا للاستراتيجية، ستزيد ألمانيا من ميزانيتها الدفاعية وستنفق ما لا يقل عن 2 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بما يتماشى مع قرارات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقالت الحكومة في وثيقة تعريفها بالاستراتيجية: “نحن ندافع عن نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، القائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ضد محاولات النفوذ غير المشروعة من الخارج”.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى “تعزيز قدرات القوات المسلحة الألمانية، لأداء مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الوطن ودورها في إطار حلف الناتو”.
كما أكدت الاستراتيجية على حاجة ألمانيا إلى تعزيز أنشطتها في مجال مكافحة التجسس، وتطوير قدراتها في مجال الأمن السيبراني.
وفي السياق، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في تصريحات صحفية، إن الحكومة الألمانية “ستضطر إلى تخفيض إنجاز المشاريع حتى عام 2029 بسبب رفع الإنفاق الدفاعي للبلاد”.
وكان البرلمان الألماني وافق بأغلبية، في مطلع يونيو/حزيران الجاري، على تأسيس صندوق خاص لزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.
وجاء القرار زيادة الإنفاق العسكري كأول خطوة رئيسية تؤكد تحول ألمانيا في سياستها الأمنية والدفاعية، بعدما عانى الجيش الألماني باستمرار من نقص التمويل، وتقليص الحجم والتسليح الجيش منذ عام 1989، مما أثر على جاهزيته.
