العالمرئيسي

بايدن يلوح بفرض عقوبات على طالبان”وفقا للتطورات”

لَوَّحَ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، بـ”فرض عقوبات على حركة طالبان، وفقا للتطورات على أرض أفغانستان”.

وتقول الأمم المتحدة وعواصم عديدة، ولاسيما في الغرب، إنها موقفها المستقبلي من “طالبان” مرتبط بتنفيذ وعودها، بعد أن سيطرت على أفغانستان.

واعتبر بايدن، في كلمة متلفزة من البيت الأبيض: أنه “محقا بشأن قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان”.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، شرعت “طالبان” بتوسيع سيطرتها في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري، وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على البلاد كلها تقريبا.

وحذر من أن “الإرهابيين قد يستغلون الوضع في أفغانستان لاستهداف المدنيين أو القوات الأمريكية”.

وبشأن عمليات الإجلاء، قال بايدن إن الهدف الرئيسي هو “إخراج الأمريكيين بشكل آمن”.

وأفاد بأن “أكثر من 11 ألف شخص تم إجلاؤهم جوا من كابل خلال 36 ساعة خلال نهاية هذا الأسبوع”، وفقا لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وتابع أن الطائرات التي تنطلق من كابل لا تحلق إلى بلاده مباشرة، بل إلى مراكز يتم فيها أولا التحقق من خلفيات وبيانات المواطنين الأفغان.

وقال بايدن إن الإدارة الأمريكية “فعلت الأسطول الاحتياطي من الطيران المدني (…) سنستخدم 3 أو 4 طائرات تجارية في عمليات الإجلاء، ولن تؤثر على حركة النقل الجوي”.

ورأى أن المشاهد “المحزنة” التي نُقلت من كابل “لم يكن بالإمكان تجنبها، حتى لو بدأنا عملية الإجلاء قبل شهر”، في إشارة إلى حشود وقتلى في مطار كابول ومحطيها، رغبة في مغادرة البلد الآسيوي.

والجمعة، أعلن بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع “طالبان”، خلال عمليات الإجلاء، لكنه لا يستطع ضمان ”النتيجة النهائية“ لعملية الإجلاء في كابل‎.

وتواصل دول عديدة إجلاء رعاياها من أفغانستان، منذ أن سيطرت “طالبان”، في 15 أغسطس الجاري، على العاصمة كابل.

وبعدها بيومين، أعلنت الحركة العفو العام عن موظفي الدولة، ودعت النساء إلى المشاركة بحكومتها المرتقبة، وتعهدت بألا تكون الأراضي الأفغانية منطلقا للإضرار بأي دولة أخرى.

وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم “القاعدة”، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى