دعت 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنسا، الإثنين، إلى تنظيم احتجاجات واسعة الثلاثاء أمام مقر البرلمان الفرنسي، احتجاجاً على ما أسمته “الشراكة الاستراتيجية” بين باريس والقاهرة.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، زيارة رسمية إلى فرنسا، بعد نحو عامين من لقاء جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في القاهرة، واختلفا آنذاك حول أوضاع قضايا حقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الإثنين، أنّ الاحتجاجات “ستعقد عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ) أمام مقر البرلمان في العاصمة باريس، رفضاً للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بذريعة مكافحة الإرهاب”.
وأضافت الصحيفة أنّ نظام السيسي “يسئ استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل القضاء على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضة السلمية”.
كما نقلت “لوموند” عن أنطوان مادلين، أحد مسؤولي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مقرها باريس) قوله: “نحن مندهشون من أن فرنسا تفرش السجادة الحمراء لديكتاتور بينما يوجد أكثر من 60 ألف سجين رأي في مصر اليوم”.
وفي 27 يناير/ كانون الثاني 2019 ، أعرب الفرنسي عن أسفه لعدم تطور الوضع “في الاتجاه الصحيح” في مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لافتاً إلى سجن “مدونين وصحفيين ونشطاء حقوقيين”.
لكن هذا الانتقاد الفرنسي لم يؤثر على العلاقة بين القاهرة وباريس؛ ما حفز المدافعون عن حقوق الإنسان على استمرار مطالبة نظام ماكرون باتخاذ إجراءات صارمة (تجاه نظام السيسي)، و الانتقال من مرحلة “الكلام إلى الأفعال”.
ويطالب الحقوقيون بأن تربط باريس دعمها العسكري لمصر بالإفراج عن السجناء السياسيين.
يشار أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو في العام 2017، حسب الصحيفة الفرنسية.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصهاً على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
