أقرت بريطانيا، الخميس، قانونا يسمح لها بتشديد منظومة عقوباتها ضد روسيا، بهدف المساعدة في ردع موسكو من غزو أوكرانيا.
ويرمي التشريع الجديد الذي أعلن الشهر الماضي إلى السماح للندن باستهداف المصالح التي تهم الكرملين بشكل مباشر، وذلك بعد تعرضها لانتقادات لغضها الطرف منذ أمد طويل عن تدفق الأموال الروسية إلى أراضيها.
وأورد بيان صادر عن الخارجية أنه “يمكن للمملكة المتحدة الآن معاقبة ليس المرتبطين مباشرة بزعزعة استقرار أوكرانيا فحسب، ولكن أيضا الكيانات التابعة للحكومة الروسية والشركات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للحكومة الروسية” على غرار تلك العاملة في قطاعات مثل الكيميائيات والدفاع والخدمات المالية.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس:” المملكة المتحدة حازمة في دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير”. وأضافت: “ندعو روسيا إلى وقف التصعيد واختيار نهج الدبلوماسية.إذا استمرت روسيا في عدوانها على أوكرانيا، فلن تتردد المملكة المتحدة وشركاؤها في التحرك”.
وطالبت تراس خلال زيارة لموسكو الخميس، روسيا بسحب قواتها المحتشدة قرب الحدود الأوكرانية للبدء بوقف التصعيد بين الكرملين والغرب الذي يخشى حدوث عملية عسكرية روسية ضد كييف.
من جهته، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاءه مع تراس بأنه “محادثة بين أصم وأخرس”، قائلاً إن نظيرته البريطانية “لم تسمع” التفسيرات “الأكثر تفصيلا” من روسيا بشأن مخاوفها من توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.
