أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم -في بيان- تفويض الملك سلمان بن عبد العزيز وزير الداخلية أو من ينوب عنه للتباحث مع الجانب البريطاني، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، بين الداخلية السعودية ووزارة الداخلية البريطانية.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أكدت الجمعة -في تصريح للجزيرة- نشرها قوات في السعودية لحماية المنشآت النفطية، رافضة الكشف عن عددها ومدة مهمتها بسبب السرية العملياتية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية للجزيرة إنه قد تم نشر قوة للدفاع الجوي في السعودية لحماية منشآت نفطية منذ فبراير/شباط الماضي.
وأشار إلى أن نشر منظومات “جيراف” (الزرافة) الدفاعية في السعودية محدود زمنياً، لكنه لم يحدد الجداول الزمنية أو عدد الجنود المشاركين.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “ذي إندبندنت” (The Independent) عن نشر الحكومة البريطانية قواتها في الأراضي السعودية للدفاع عن حقول النفط، وذلك دون علم البرلمان والجمهور البريطاني، في خطوة قالت أحزاب المعارضة إنها تفتقر إلى “البوصلة الأخلاقية”.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزارة الدفاع أن حقول النفط في السعودية هي “بنية تحتية اقتصادية بالغة الأهمية”، وأن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج الـ16 للمدفعية الملكية للمساعدة في الدفاع ضد ضربات الطائرات المسيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه في أعقاب هجمات 14 سبتمبر/أيلول 2019 على منشآت نفطية في المملكة السعودية بحثت بلاده الأمر مع شركاء دوليين لتعزيز الدفاع عن المنشآت النفطية من التهديدات الجوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر القوات البريطانية، وإرسال العتاد العسكري في فبراير/شباط الماضي تزامناً مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى ما وصفتها “بدكتاتورية” الشرق الأوسط.
وأضافت إندبندنت أنه حتى يوليو/تموز الماضي منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية لأسباب تتعلق بالمخاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جرائم حرب في صراعها مع الحوثيين باليمن المجاور.
المصدر الجزيرة ووكالات نقلت عنها
