أعلن السودان، السبت، إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا لـ”استعادة أراضيه المغتصبة” في ولاية القضارف، شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الوكالة، إن “القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة (في القضارف) لإعادة الأراضي المغتصبة (من مليشيا إثيوبية)، والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقية 1902”.
واتفاقية 1902 موقعة في 15 مايو/ أيار من هذا العام، بأديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.
وأضافت الوكالة السودانية: “أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية في الشريط الحدودي (مع إثيوبيا)”، دون تحديد تلك التعزيزات، ونوعيتها.
يأتي ذلك بعد 3 أيام على إعلان الجيش سقوط خسائر في الأرواح والمعدات، جراء تعرض قواته لاعتداء من مليشيا إثيوبية داخل أراض قرب منطقة “الفشقة”، فيما لم تعقب إثيوبيا رسميا على الحادثة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر عسكرية، لم تسمها، مقتل 4 عسكريين سودانيين وإصابة 12 آخرين، إثر معارك شرسة مع “مليشيا إثيوبية مسلحة على الشريط الحدودي بين البلدين”.
وهذا ليس الحادث الأول، فهذه المنطقة، المتنازع عليها بين الخرطوم وأديس أبابا، عادة ما تشهد أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين لا سيما في موسم المطر.
وتستولي عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في “الفشقة” بعد طردهم منها بقوة السلاح، وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه العصابات لكن أديس أبابا عادة ما تنفي ذلك.
وبعد غياب استمر نحو 25 عامًا، أعاد الجيش السوداني، في 30 مارس/آذار الماضي، انتشاره في المنطقة المذكورة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد مجلس السيادة الانتقالي “عدم التفريط في أي شبر من الأراضي السودانية”، وفق الوكالة الرسمية.
وبحث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هاتفيا مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، في مايو الماضي، ترسيم الحدود وتكوين لجنة فنية تعنى باستكمال الترسيم، لكن حتى اليوم لم يتم إعلان تشكيل هذه اللجنة.
