وافقت السلطات السودانية، الثلاثاء، على نشر قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية لمنع الاحتكاكات وضبط المتفلتين بولايتي شمال وجنوب كردفان، وسط وجنوبي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اجتماعا مشتركا للجنة أمن الولايتين وافق على “نشر قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع (تابع للجيش) لمنع الاحتكاكات وضبط المتفلتين بالولايتين”.
وانعقد الاجتماع المشترك، وفقا للمصدر ذاته، برئاسة والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم، ووالي جنوب كردفان حامد البشير إبراهيم، بحضور أعضاء لجان أمن الولايتين.
وأكد آدم، وفقا للوكالة الرسمية، على “أهمية الاجتماع في بسط الأمن والاستقرار والحد من التفلت الأمني بالمناطق الحدودية بين الولايتين”.
وأوضح أن “الاجتماع تناول بالنقاش المستفيض كل المحاور الأمنية في الولايتين وحماية الموسم الزراعي وفرض هيبة الدولة ومنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين”.
من جانبه، شدد إبراهيم على “أهمية التنسيق بين ولايتي شمال وجنوب كردفان في كيفية المحافظة على الأمن والاستقرار ومنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين وحسم التفلت الذي يحدث بين حين وآخر في المناطق الحدودية بالولايتين”.
ودعا إلى “الحد من انتشار الأسلحة لغير منسوبي القوات النظامية”.
وقال إن “الاجتماع يعول عليه كثيرا في وضع الخطط والبرامج الداعمة لحفظ الأمن والاستقرار في الولايتين”.
وطالب بتنفيذ “مزيد من التدابير المحكمة لمنع تهريب المحاصيل الزراعية ومكافحة المخدرات”.
وتشهد الولايتان سنويا احتكاكات عنيفة بالأسلحة بين الرعاة والمزارعين، تخلف قتلى وجرحى بالتزامن مع موسم هطل الأمطار في المنطقة.
كما توجد بالولايتين معابر لدخول المخدرات من ولايات دارفور، مرورا بدولة جنوب السودان، وصولا إلى دولتي كينيا وأوغندا.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في دارفور وكردفان، فيما تشير تقارير غير رسمية أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة “مدافع ورشاشات”.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
