تبنى برلمان بلجيكا الفيدرالي، الخميس، مشروع قرار حول تعرض مسلمي أقلية الأويغور التركية لـ “خطر الإبادة الجماعية” في إقليم تركستان الشرقية غربي الصين.
وأفاد مراسل الأناضول، أن مشروع القرار حظي بتأييد كافة الأحزاب السياسية، باستثناء حزب العمال الذي تحفظ على المشروع.
وأكد مشروع القرار أن معاملة السلطات الصينية لأتراك الأويغور قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
وتضمن المشروع بيانات حول خطر الإبادة الجماعية ضد الأويغور والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك بعض مطالب الحكومة البلجيكية ضد الصين في هذا الإطار.
ومن بين هذه المطالب، إدانة الانتهاكات بحق الأويغور، كالعمل القسري وتحديد النسل قسريا، ومناشدة السلطات الأوروبية لتوسيع العقوبات ضد الصين في حال لم تضع حدا لانتهاكاتها بحق الأويغور.
كما يتضمن كذلك طلبا بعدم تصديق بلجيكا على اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين إذا لم تمتثل بكين لالتزاماتها بملف حقوق الإنسان.
يشار إلى أن برلمانات هولندا، وكندا، وليتوانيا، وتشيكيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، تبنت في فترات سابقة مشاريع مماثلة ضد الصين.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا كشف وثائق حكومية صينية مسربة، احتوت تفاصيل قمع بكين لمليون مسلم من “الأويغور”، ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال بتركستان الشرقية.
