كشف الاتحاد الأوروبي الجمعة عن استراتيجية دفاعية أوروبية تسعى في مجملها إلى أن يكون أكثر استقلالية، وألا يعتمد على الناتو في تنفيذ خططه في التسلح، حسب ما ورد في بيان في ختام قمة للاتحاد الأوروبي استمرت يومين في فرساي قرب باريس حيث وافق القادة الأوروبيون على”زيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير من أجل زيادة قدرة الدول الأعضاء على التصرف بشكل مستقل”.
ويعتبر قرار رفع الاتحاد الاوروبي من الإنفاق العسكري سابقة في ضوء السياسة الأوروبية التي كانت تستند تقليديا على تقليص النفقات العسكرية.
وكانت الحرب في أوكرانيا بمثابة “صدمة” للأوروبيين، دفعت كثيرا من الدول إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة التحديات التي فرضها الغزو الروسي، ففي فبراير/شباط، تعهدت الحكومة الألمانية تعزيز الإنفاق العسكري للمساعدة في صد الغزو الروسي لأوكرانيا ، بإعلانها زيادة إنفاقها العسكري، إلى نسبة الـ2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لتحديث القوات المسلحة.
كما أعلنت بلجيكا والدنمارك وإيطاليا (الإنفاق العسكري كان بحدود 1.3 في المائة، طوال السنوات الماضية) والسويد ورومانيا (تعهدت برفع الإنفاق من 2 إلى 2.5 في المائة ) زيادات كبيرة في إنفاقها الدفاعي بزيادة تفوق 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما فرنسا فأعلنت أنها ستعمل على تخصيص أكثرمن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في حين قررت السويد زيادة الإنفاق العسكري إلى أكثر من من 2 في المائة. أما بولندا فقالت إنها تخطط لزيادة الإنفاق العسكري عند حدود 3% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد القادة الأوروبيون على أن “أوروبا ينبغي أن تتحمل مزيدا من المسؤولية من أجل أمنها الخاص بها، في نطاقات الدفاع” في ضوء “الاحترام الكامل للمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات وتلك المتفق عليها داخل المجلس الأوروبي، بما يشمل استقلالية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي” و التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي “مفتاحا لاستقرار الأمن العالمي” وأن هذه الآلية الدفاعية ستجعل الاتحاد الأوروبي ” أكثر قدرة في مجال الأمن والدفاع، مما يسهم بشكل إيجابي في استتباب الأمن ” وفق البيان الآنف الذكر.
