طالب برلمانيون بريطانيون، حكومة بلادهم بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، خلال اعتداءاتها الأخيرة ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال جلسة بمجلس العموم، الأربعاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
وفي كلمة له خلال الجلسة، طالب ريتشارد بورغون، النائب عن حزب العمال، الحكومة بالاعتراف بفلسطين كدولة، مبيناً أن الفلسطينيين لهم الحق أيضاً في الحياة.
ودعا الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها، لانتهاكها القوانين الدولية خلال هجماتها الأخيرة على الفلسطينيين.
بدورها، شددت البرلمانية عن الحزب نفسه، ليلى موران، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأشارت البرلمانية ذات الأصول الفلسطينية، إلى مقتل 63 طفلا فلسطينيا، جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.
من جهته، تساءل جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال، عما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت الأسلحة والذخائر البريطانية، خلال هجومها الأخير على قطاع غزة.
وحتى الأربعاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 227 شهيدا، بينهم 64 طفلا و38 سيدة، بجانب أكثر من 1620 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.
واستشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.
بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب “نجمة داود الحمراء” الإسرائيلية.
