أعلنت إيران، أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بحلول 23 فبراير/ شباط الجاري.
جاء ذلك في تصريح الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة كاظم غريب عبادي، الإثنين، عبر حسابه في “تويتر”.
وأوضح عبادي أن قانون تسريع الأنشطة النووية في إيران سينفذ اعتبارا من 23 فبراير الجاري.
وأشار إلى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانسحاب لضمان انتقال سلس إلى المرحلة الجديدة وفي الوقت المناسب.
و صرح المتحدث باسم الحكمة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي أن قرار انسحابها من البروتوكول الإضافي المطبق لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، راجع ل “عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران”.
وأضاف ربيعي:” وفقا للمادة 6 من القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، كان على الحكومة وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعليق البروتوكول الإضافي لعدم رفع العقوبات الاقتصادية حتى اليوم”.
وأشار إلى أنه “بموجب القرار المتخذ، ستخفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنشطة المراقبة على المنشآت النووية في إيران”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية.
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وانسحاب إيران من البروتوكول الإضافي يعني تقييد عمليات تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
