قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية تحرص على “إقامة علاقات وشراكات اقتصادية وتنموية مميزة مع تركيا بما يعزز مصالح الشعبين”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، بالعاصمة طرابلس، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.
ويجري تشاووش أوغلو زيارة حاليا إلى طرابلس رفقة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
وأشادت المنقوش بـ “دعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا بمواجهة كورونا”، وفق المصدر ذاته.
ودعت المنقوش، تركيا إلى “التعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا”.
ووفق البيان، فإن المحادثات “تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا”.
وخلال المؤتمر الذي تابعه مراسل الأناضول، لفتت المنقوش إلى أن هناك خبيرا فنيا سيصل طرابلس الخميس، “لدراسة سبل عودة الرحلات للخطوط التركية ومباشرتها من الأرضي الليبية”، دون تفاصيل.
وخلال المؤتمر أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تولي أهمية بالغة لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالها والحفاظ على وحدتها السياسيةوأعرب تشاووش أوغلو عن سعادته لزيارة ليبيا برفقة وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة الاستخبارات التركية هاكان فيدان.
وأكد أن زيارة الوفد التركي الرفيع إلى طرابلس، تأتي تأكيدا لدعم أنقرة لليبيا وحكومتها وشعبها، مشيرا إلى الروابط التاريخية بين البلدين والممتدة لأكثر من 500 عام.
وتابع قائلا: “وقفنا دائما إلى جانب الشعب الليبي وحكومته الشرعية التي دعت بعض الدول بما في ذلك تركيا، للتصدي للهجمات التي استهدفت العاصمة طرابلس، لكن أنقرة هي الوحيدة التي لبّت الدعوة”.
وأردف: “من خلال الدعم الذي قدمناه للإخوة الليبيين، استطعنا منع استمرار الحرب الداخلية واقتتال الإخوة والمأساة الإنسانية”.
وأوضح أن تركيا تدعم مساعي الحكومة الحالية التي ترغب في توفير الدعم لكافة أطياف الشعب الليبي دون استثناء.
وحول الحديث الذي دار بينه وبين نظيرته الليبية، قال تشاووش أوغلو: “تناولنا مع السيدة المنقوش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا إضافة إلى العلاقات الاقتصادية وعودة الشركات التركية مجددا إلى ليبيا والاستثمار فيها”.
وعلى مدار سنوات، عانى البلد النفطي صراعا مسلحا، إذ قاتلت مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ويشهد النزاع الليبي انفراجا سياسيا، ففي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية قيادة البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
