قبل 90 دقيقة من تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، منصبه في 20 يناير، وقعت الولايات المتحدة صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع طائرات “إف-35” وطائرات أخرى بدون طيار وصواريخ متطورة إلى الإمارات.
كان ذلك جزءا من صفقات اللحظات الأخيرة التي قال الرئيس السابق دونالد ترامب للكونغرس إنها ستأتي في الشهرين الأخيرين له في المنصب، ما أجبر إدارة بايدن على اتخاذ قرارات سريعة بشأن التمسك بمبيعات الأسلحة الحساسة جيوسياسيا من عدمه.
وما يثير دهشة بعض الحلفاء الديمقراطيين، احتفظ بايدن حتى الآن بنصيب الأسد من اتفاقيات ترامب الأكثر إثارة للجدل، وتفاجأ المسؤولون التنفيذيون في خمسة من كبار المتعاقدين الدفاعيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية من سرعة مداولات إدارة بايدن.
لكن على المدى الطويل، قال هؤلاء التنفيذيون وخمسة أشخاص آخرون داخل الإدارة وحولها لوكالة رويترز إن سياسة بايدن ستتحول للتأكيد على حقوق الإنسان على نهج ترامب التجاري الأكثر لتصدير المعدات العسكرية.
يمكن لموقف بايدن تجاه صادرات الأسلحة – على وجه التحديد حول تقليل الأسلحة المستخدمة لمهاجمة الآخرين – أن يحول المبيعات في شركات بوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون من الذخائر والقنابل والصواريخ إلى الأسلحة الدفاعية والمنتجات الأمنية مثل الرادارات ومعدات المراقبة.
في مقابلة الأسبوع الماضي، قال المدير المالي لشركة رايثيون، نيل ميتشل، إن صادرات الذخائر الهجومية “آخذة في الانخفاض”، مضيفا أن هناك اتجاها تنازليا لعدة سنوات فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الهجومية لعملاء أجانب.
وامتنعت بوينغ ولوكهيد عن التعليق.
في الأيام الأولى لإدارة بايدن، أوقف المسؤولون مبيعات الأسلحة للحلفاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك بيع الذخائر الموجهة بدقة من رايثيون وبوينغ إلى السعودية.
في نهاية المطاف، تم اتخاذ قرار لبيع الأسلحة “الدفاعية” للسعودية فقط، مع الحد من الأسلحة التي يمكن استخدامها للهجوم بسبب القلق بشأن الخسائر في حرب اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا هناك.
وقرر فريق بايدن في النهاية التمسك بصفقة الإمارات الضخمة. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان التي انتقدت القرار على الفور وأثارت شكاوى من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز.
وأشار أحد المسؤولين الأميركيين السابقين المطلعين على تفكير فريق بايدن الانتقالي إلى أن العديد من جوانب بيع طائرات “إف-35” لا تزال بحاجة إلى التفاوض، ما يمنحهم نفوذا أثناء تنفيذ معاهدة إبراهيم بين الإمارات وإسرائيل.
محور للدفاع
لكن صفقات الأسلحة مثل اتفاقية ترامب مع الإمارات، وغيرها مع الحكومات التي لديها سجلات سيئة في سجلات حقوق الإنسان، تبدو أقل احتمالا بكثير من جانب البيت الأبيض في عهد بايدن.
وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز: “بينما سيظل الأمن الاقتصادي عاملا” عند مراجعة مبيعات الأسلحة، فإن إدارة بايدن ستعيد ترتيب أولويات العوامل الأخرى بما في ذلك الأمن القومي الاميركي وحقوق الإنسان ومنع الانتشار”.
وقالت نائبة رئيس مركز ستيمسون، راشيل ستول، “إنني آمل أنه بينما نسمع تصريحات تدعم حقوق الإنسان في مباحثات نقل الأسلحة، سنرى ذلك من خلال قرارات فعلية، وليس مجرد كلمات في واشنطن”.
خلال الفترة الانتقالية من يوم الانتخابات في نوفمبر إلى تنصيب بايدن، أرسل فريق ترامب إشعارا بقيمة 31 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأجنبية إلى الكونغرس.
تحدث إخطارات الكونغرس لمعظم المبيعات العسكرية الأجنبية قبل توقيع عقود البيع.
في المتوسط، بلغت المبيعات العسكرية الأجنبية في عهد ترامب 57.5 مليار دولار سنويا، مقابل متوسط 53.9 مليار دولار سنويا لمدة ثماني سنوات في عهد سلفه باراك أوباما، وفقا لبيل هارتونغ، مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز أبحاث السياسة الدولية.
وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية، فإن موافقة بايدن على العديد من صفقات ترامب المتأخرة ستسهل الانتقال السياسي والدبلوماسي من إدارة إلى أخرى.
وقال المسؤول إنه في حالة الصفقة الإماراتية، فإنها تساعد البلدين “على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة لبناء شراكة أمنية أقوى وقابلة للتشغيل البيني وأكثر قدرة”.
وكما قال الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد، غيم تايكليت، لرويترز أواخر العام الماضي، “التحالفات مهمة حقا.. المبيعات العسكرية الخارجية جزء لا يتجزأ من ذلك”.
وقال شخص مطلع على الأعمال المتراكمة في وزارة الخارجية إن إدارة بايدن ورثت أكثر من 500 صفقة تصدير أسلحة متراكمة أعدتها إدارة ترامب.
للمضي قدما في تلك الصفقات، قالت راشيل ستول من مركز ستيمسون إن فريق وزارة الخارجية في بايدن “يبحث في البلدان وأنظمة الأسلحة الفردية وكذلك المبيعات الفردية”.
ولكن مع تولي المزيد من المعينين مناصبهم في وزارة الخارجية، قالت إنه يمكن أن يكون هناك “نقلة نوعية في الطريقة التي تعتبر بها مبيعات الأسلحة جزءا من الجهود الشاملة لتطوير وبناء الشراكات والقدرات”.
الحرة
